ذكرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر في 28/29 تموز 1937 ما نصه: اغتيل بالرصاص “فلان” بينما كان في طريقه الى منزله ليلا، وهو مشهور بالسمسرة على الأراضي لليهود، وترأس بعض المحافل الماسونية العاملة لمصلحة الصهيونية، وقيل أن سبب اغتياله هو تسببه في نقل ملكية مساحات واسعة من أخصب أراضي فلسطين لليهود، وقد أغلق الفلسطينيون جامع حسن بيك في المنشية لمنع الصلاة عليه ولم يحضر لتشييعه سوى بعض أقاربه. وقد توقع أهله أن يمنع الناس دفنه في مقابر المسلمين لذا نقلوا جثته إلى قريته الأصلية قلقيلية وحصلت ممانعة لدفنه في مقابر المسلمين وقيل انه دُفن في مستعمرة صهيونية اسمها (بنيامينا) لأنه متزوج من يهودية.ياسين صبيح
تبلغ مساحة أراضي فلسطين حوالي 27 مليون دونم ويبلغ مجموع ما استولى عليه الصهاينة إلى ما قبل نكبة1948 نحو 2 مليون دونم أي 7% من مجموع أراضي فلسطين الكلي وفق المعطيات التالية
حوالي 650 ألف دونم استولى عليها اليهود خلال عهد الحكومة العثمانية من خلال ما يسمى الأراضي الأميرية بحجة إنعاش الزراعة وإنشاء مدارس زراعية
حوالي 300 ألف دونم منحتها حكومة الإنتداب (الإستعمار) البريطاني لليهود دون مقابل وهي من أملاك الدولة
حوالي 200 ألف دونم منحتها حكومة الإنتداب (الإستعمار) لليهود لقاء أجرة اسمية وهي من أملاك الدولة
حوالي 600 ألف دونم اشتراها اليهود الصهاينة من عائلات لبنانية وسورية من الذين كانوا يملكون أراضي في فلسطين كمرج ابن عامر ووادي الحوارث والحولة
حوالي 250 ألف دونم معظمهن باعهن سماسرة فلسطينيين خونة وقد تمت ملاحقتهم من قبل الشعب الفلسطيني وتصفيتهم إلا من فر من البلاد ولجأ الى أقطار أخرى
وقد باع كثير من السوريين واللبنانيين أملاكهم في فلسطين لليهود الصهاينة. ومن العائلات التي باعت:
عائلة سرسق من بيروت – مشيل سرسق وإخوانه وقد باعوا حوالي 400 ألف دونم من سهل مرج ابن عامر وهي من اخصب الأراضي الفلسطينية وكانت تسكنها 2546 أسرة فلسطينية طردت من قراها لتحل محلها اسر يهودية أحضرت من اوروبا وغيرها.
عائلة سلام من بيروت: وقد باعت 165 ألف دونم لليهود الصهاينة من أراضي بحيرة الحولة
عائلة بيهم من بيروت: باعوا ما يملكون من أراضي حول بحيرة الحولة لليهود الصهاينة
انطون تيان واخوه ميشيل تيان: باعوا 5 ألاف دونم من أراضي وادي الحوارث لليهود الصهاينة فقاموا اليهود معززيين بقوة سلاح الاستعمار البريطاني بطرد الفلسطينيين من وادي الحوارث والسيطرة على 32 ألف دونم ولم يكتفوا بالـ 5 الاف دونم التي اشتروها من عائلة تيان اللبنانية.
آل قباني من بيروت: باعوا 4 الأف دونم من أراضي وادي القباني لليهود الصهاينة فسيطر اليهود على الوادي كله
عائلات القوتلي والجزائري وآل مرديني من سوريا: باعوا قسما كبيرا من أراضي صفد لليهود الصهاينة
آل يوسف من سوريا: باعوا لليهود الصهاينة قطعة أرض كبيرة كانت تابعة لشركة تطوير أراضي فلسطين
آل صباغ وأل تويني من بيروت – لبنان: باعوا لليهود الصهاينة اراضي قرى الهريج والدار البيضاء والانشراح والتي تسمى اليوم مستوطنة نهاريا
باع كل من خير الدين الأحدب ووصفي قدورة وجوزيف ضريج وميشيل سرجي ومراد دانا والياس الحاج وكلهم من لبنان باعوا لليهود الصهاينة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المجاورة للبنان
اضافة إلى ما باعوه أشخاص من الطائفة البهائية من أراضي بلغت حوالي 13 ألف دونم في منطقة النقيب وخربة ام جوني لليهود الصهاينة
لقد دافع الفلسطينيون عن أراضيهم بكل ما أوتوا من قوة رغم حجم المؤامرة والتعاون الإستعماري لدول أوروبا وروسيا مع الصهيونية لإقامة دولة “إسرائيل” وقد فرضت القوانين التي تسهل إنتقال الأراضي العربية إلى الصهاينة أثناء الإستعمار البريطاني لفلسطين وقد ارتكبت المجازر ودمرت القرى الفلسطينية وطرد الفلسطينيين في نكبة 1948 وتم الإستيلاء على الأراضي بالقوة بعد فشلهم في شراء وإغراء فلاحيي الشعب الفلسطيني لبيع أراضيهم.
أما من باعوا أراضيهم لليهود الصهاينة من الفلسطينيين والذي بلغ 250 ألف دونم أي أقل من النصف من الأراضي التي بيعت من قبل عائلات سورية ولبنانية فقد تم تكفيرهم وتجريمهم وتخوينهم من قبل الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وهيئاته الدينية الاسلامية كالمجلس الاسلامي الأعلى والمسيحية واحزابه الوطنية وقد تم الحكم بالإعدام على كل من يثبت تورطه ببيع أو تسهيل نقل اراضي لليهود الصهاينة.
منذ نكبة فلسطين عام 1948 بقيت حالات تسريب الأراضي الفلسطينية لليهود الصهاينة حالات فردية ونادرة إلى ان تفجر موضوع اوقاف الكنيسة الأرثوذكسية كأكبر ملف يتم التعامل معه حديثا في هذا الموضوع ويأكد على دور غير الفلسطينيين في بيع الأراضي والعقارات للصهاينة حيث يظهر دور الكنيسة اليونانية الذين يملكون حق التصرف بالأملاك والعقارات الكنسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس خاصة وفي فلسطين عامة في بيع الأراضي للصهاينة. وقد اعترف محامي البطريريكية سوخورفسكي عن الدور الكبير للكنيسة اليونانية في بيع الأراضي والمباني للصهاينة.
من بين الأراضي الذي يجري الحديث عن بيعها في صفقات سريه هي:
– قطعة الأرض المقام عليها مبنى الكنيست الصهيوني.
– قطعة الأرض المقام عليها ديوان وبيت رئيس الكيان الصهيوني.
– قطعة الأرض المقام عليها مبنى وزارة المعارف الصهيونية.
– سبعون دونم في جبل أبو غنيم.
– بيع مآوى بإسم “القديسة جوانا” في حي النصارى في القدس.
– بيع 750 دونم تقع حول كنيسة “القديس ايليا” جنوب مدينة القدس.
– بيع المقبرة المسيحية الأرثوذكسية التي بنيت على أنقاضها 250 منزلا للمستوطنين الروس من الصهاينة.
– تأجير أرض عند مدخل بيت لحمللجيش الإسرائيلي لإقامة الحاجز العسكري مقابل 200 ألف دولار.
– بيع فندق “ماريوحنا” في حارة النصارى في القدس عام 1990م.
– تأجير سور الدير في يافا لمدة 99 سنة منذ عام 1998م.
طبعا سجلات الكنيسة اليونانية الرسمية تبين ان الكنيسة تمتلك نحو 18% من مساحة غربي القدس و 17% من مساحة شرقي القدس و 3% من مدن اللد والرملة ويافا وحيفا. كما تكشف الوثائق عن صفقة بيع وتاجير عقارات في ميدان “عمر بن الخطاب” في البلدة القديمة في القدس وتشمل فندق امبريال وفندق البتراء و27 محلًا تجاريًا وذلك بموجب وكالة خاصة منحها “البطريرك ايرينيوس الاول” إلى “نيكولاوس بابا ديميس” يحمل عنوان “بروتكول تفويض وكالة” حيث تم بيع شارع بأكمله في القدس تشمل معظم المباني المتواجدة على الطريق الذي يمتد من الكنيسة الأرثوذكسية عند باب الخليل حتى السوق العربي.
ولقد ذكرت التقارير أن البطريريك “ارينيوس” اُستخدم كمخلب للموساد الصهيوني لضرب وتهميش الشخصيات الوطنية داخل الكنيسة فاضطرت دولة اليونان بعد فضائح تسريبات وبيع الأراضي للـ “كيرين كييمت” إلى عزل البطريرك من منصبه.
كما استولى المستوطنون على عدد من العقارات العربية في القدس بطرق مشبوهة ومن الأمثلة على ذلك:
1- خان النابلسي: يقع في سويقة باب العامود من الداخل وقد صادرته البلدية عام 1985 ووضعت يدها عليه دائرة الآثار الصهيونية بذريعة أنه مكان آثري وحولته إلى متحف صغير للزائرين.
2- البنايتان اللتان بيد عواد أبو اسنينة في الحي الإسلامي في البلدة القديمة : البناية الأولى تتكون من طابقين ودكاكين وفي عام 1987 أجلت جمعبة “عطيرات كوهنيم” ترافقهم قوة من الجيش الصهيوني أربع عائلات فلسطينية تسكن البناية وهم: عائلة سعدي أبو ارميلة وأم سعد الراجي وأبناءها وعائلة يوسف أبو الدولة وموسى الجرو. أما البناية الثانية فتتكون من ثلاث طوابق وقد باعت جمعية “عطيرات كوهنيم” شقة من الطابق الثالث لاريئيل شارون.
دار الباشا: تقع في شارع الواد مقابل مفرق عقبة المفتي (طريق الالآم) وفُتح فيها كنيس للصهاينة.
دار البشتاوي: تقع في زاوية طريق الالآم.
دكان السيوري بالقرب من دار البشتاوي.
منزل آل الترهي: يقع المنزل في طريق الواد زاوية طريق باب الحديد.
سكن سلمان أبو ميالة: يقع جانب عقار آل ترهي.
سكن يوسف أبو صبيح (عكاشة) ودار اليماني: يقع على طريق باب الحديد.
حائط حوش رباط الكرد: والذي يسمى حوش الشهابي في الجهة الغربية من سور ساحة المسجد الأقصى المبارك مقابل المدرسة الأرغونية
وعشرات البيوت والمحلات التي تمت السيطرة عليها من قبل جمعيات الاستيطان الصهيونية اما بتزوير الوثائق أو عبر سماسرة خونة أو بحجة قانون “أملاك الغائبين” ناهيك عن الإستيطان في ضواحي القدس كسلوان والشيخ جراح مثلا.
الإستيطان في القدس وصهينة هذه المدينة مستمر وليس آخرها ما تم الاعلان عنه في خطة 2020 حيث سيكون باب العامود محطة قطارات مركزية لنقل المستوطنين من وإلى القدس وكمصادرة الـ 750 دونم من أراضي العيساوية والطور بحجة حديقة قومية تابعة للبلدية.
على المؤسسات الوطنية والدينية الإسلامية والمسيحية والأحزاب الوطنية وكافة الشرفاء التحرك الفوري من أجل دعم صمود المقدسيين ومنع تهريب وتسريب أي أراضي أو عقارات جديدة إلى . الصهاينة وأن يتم الضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في عقد أي صفقة مشبوهة مع الإحتلال الصهيوني. وهنا أتسائل عن دور الأوقاف الاسلامية في منع تسريب مباني تابعة لها للإحتلال الصهيوني وعن الفساد المستشري فيها!
إن مدينة القدس والتي تتنافس القداسة والدناسة عليها فآثرت هي الصمت لم تعد فقط مدينة للأشباح بفعل سياسات الاحتلال الصهيوني بحق أبنائها من هدم وطرد واعتقالات وفرض المزيد من الضرائب بل إن المتجول في هذه المدينة يلاحظ أن أعداد الصهاينة المتجولين في البلدة القديمة خاصة فيما يعرف بالحي الإسلامي يكاد او كاد منافسة عدد الفلسطينيين فيها وأصبحت مقولة الصهاينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة للصهاينة فعلًا لا قولًا فقط.
أغلب هذه المادة مجمعة من كتاب: هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود للمؤلف: ناصر الرفاعي
جمعية “عطيرات كوهنيم”: جمعية إستيطانية صهيونية نشطت في مجال الإستيلاء على الأاضي والعقارات الفلسطينية وتتلقى الدعم من الملياردير الصهيوني مسكوفيتش
مؤسسة “الكيرين كييمت”: مؤسسة صهيونية انشئت في المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901 وكلفت بمهمة شراء وإدارة الأراضي التي يتم الإستيلاء عليها
ملف اللاجئين يشعل الحملة الانتخابية في ثلاث ولايات ألمانية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في ثلاث ولايات ألمانية تشتد وتيرة الحملة الانتخابية بتواصل مرشحي الأحزاب مع الجمهور، وموضوعهم الأساسي: اللاجئون وإدماجهم. ولاية رينانيا بلاتينا مثلا تدور فيها المعركة بين امرأتين.
في الثالث عشر من مارس/آذار 2016 سيتوجه الناخبون في ثلاث ولايات ألمانية إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانات ولايات رينانيا بلاتينا في الوسط الغربي وبادن فورتمبيرغ في الجنوب الغربي وسكسونيا- انهالت في وسط شرق البلاد. وتُعد هذه الانتخابات في الولايات الثلاث، حسب كثير من المراقبين اختبارا للمزاج السائد بين المواطنين بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في ألمانيا عام 2017. وتتميز ولاية رينانيا بلاتينا في هذه الانتخابات بتنافس امرأتين على منصب رئاسة الوزراء في الولاية، وهما مالو درايير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويوليا كلوكنر من الحزب المسيحي الديمقراطي.
مارسيل هورتر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي
اللاجئون حديث عامة الناس
والمثير للانتباه في الحملة الانتخابية لهذه الولاية أن الموضوع الأساسي الذي يشغل المواطنين هو استمرار تدفق اللاجئين وكيفية إدماجهم داخل المجتمع دون التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للولاية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 25 عاما. والحصيلة ليست سيئة، وذلك بشهادة مرشحة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر التي قالت "نحن لا نريد تغيير كل شيء".
فولاية رينانيا بلاتينا سجلت نسبة بطالة في عام 2015 بنحو 5.2 في المائة فقط، وهي ثالث أحسن نسبة على صعيد ألمانيا. كما أن اقتصاد الولاية يتمتع بقوة تصدير متينة تصل إلى 55 في المائة. وتتميز رينانيا بلاتينا أيضا بنظام تعليم جيد، إذ ارتفع عدد الموظفين في هذا القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة إلى نحو 14 في المائة. وتعتزم الحكومة الحالية القائمة بقيادة الاشتراكيين صرف 500 مليون يورو على الأقل في تشييد الطرق خلال ولاية حكمها المقبلة. وتمنح الصناعة المتنوعة والشركات من الحجم المتوسط الولاية قوة تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على ضمان استقرار اقتصادي متزايد. وقد انخفض عجز الميزانية في الولاية من 1.501 مليار يورو في عام 2011 إلى 234 مليون يورو فقط في عام 2015.
وبما أن حصيلة الاشتراكيين الديمقراطيين ليست سيئة على مختلف الأصعدة الحيوية بالنسبة إلى رخاء الناس، فإن الخطاب السياسي في الحملة الانتخابية يركز على قضية اللاجئين والمهاجرين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة على الولاية التي يُسجل فيها إقبال كبير من المواطنين المتطوعين لتقديم المساعدة للاجئين مثل منحهم السكن ومصاحبتهم إلى الإدارات المختلفة وتسهيل الإجراءات حتى يلتحقوا بدروس تعلم الألمانية ونيل المساعدة الاجتماعية. وفي هذا السياق في لقاء مع DWعربية قال مارسيل هورتر عضو برلمان الولاية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو يمثل الدائرة الانتخابية رقم 13 :"من أهم الخدمات التي نقدمها أذكر دروس الألمانية، وفرص سكن جيدة بالتعاون مع البلديات المختلفة، وأنوه بوجه خاص هنا بالالتزام التطوعي لكثير من المواطنين الذين يساهمون في تحقيق الاندماج في الحياة اليومية مثلا من خلال القيام بأنشطة رياضية مشتركة ورعاية اللاجئين بالتوجه معهم إلى الإدارات، وأعتقد أن هذا ناجح للغاية في رينانيا بلاتينا".
وتركز رئيسة وزراء الولاية مالو درايير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حملتها الانتخابية على شعار "التضامن ونبذ الفرقة"، معتبرة أن قضية التضامن الاجتماعي لم تكتس من ذي قبل أهمية كبيرة مثل هذه الفترة التي يتم فيها استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين ويطغى فيها الاستقطاب السياسي، لاسيما وأن هذه الانتخابات تشهد أكبر مشاركة في عدد الأحزاب اليمينية. ونشير هنا إلى أن رئيسة الوزراء الحالية مالو درايير رفضت مؤخرا المشاركة في مناظرة تلفزيونية كان سيحضرها ممثل عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، وعللت ذلك بأنها ترفض منح منصة خطابية في وقت ذروة عبر التلفزيون لحزب يتبنى "لغة يمينية متطرفة بل عنصرية".
بيتر أودنكيرشن وكريستينه شنايدر مع اللاجئين الشباب من سوريا
"البديل من أجل ألمانيا" يثير مشاعر الخوف والانغلاق
وبإلقاء نظرة على المنشورات الانتخابية التي يوزعها حزب "البديل من أجل ألمانيا" على المواطنين في مختلف أنحاء الولاية يؤكد الحزب أن سياسة اللجوء التي تنهجها الحكومة "غير شرعية وتعني فقدان الدولة لمراقبة الهجرة". ويشير هذا الحزب الشعبوي إلى أن نحو 10.000 شخص يدخلون يوميا ألمانيا دون مراقبة. ويشكو الحزب "من عدم تطبيق القانون القائم بحيث أن سلطات الولايات لا ترحل إلا عددا قليلا من اللاجئين المرفوضة طلباتهم"، معتبرا في الوقت نفسه أن "جميع طالبي اللجوء تقريبا دخلوا ألمانيا مع خرق للقوانين الأوروبية المعمول بها".
ويشير الحزب إلى أنه "لا يحق استغلال حق اللجوء كذريعة لتبرير هجرة غير شرعية". ويضيف الحزب في أحد المنشورات أن إيواء اللاجئين ورعايتهم في عام 2015 سيكلف الدولة 45 مليار يورو على الأقل، ويعلن أن الأحزاب التقليدية فشلت في سياسة اللجوء. وينبه الحزب إلى أن 10 في المائة فقط من طالبي اللجوء يمكن إدماجهم في وقت وجيز في سوق العمل، وبالتالي فإن "عدد العاطلين عن العمل والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية سيرتفع بمئات الآلاف". كما تندرج ضرورة إغلاق الحدود الألمانية ومراقبتها ضمن المطالب الأساسية لهذا الحزب.
لكن الحزبين الرئيسيين في الولاية الاشتراكي بزعامة مالو درايير والمسيحي برئاسة يوليا كلوكنر يركزان على أنه ليس بوسع جميع اللاجئين البقاء في ألمانيا، لأنه فقط من يستحق اللجوء لأسباب حقيقية سيتمكن في آخر المطاف من الإقامة في بلد يحتاج اقتصاده الأكبر في أوروبا إلى حدود مفتوحة.
غالبية الناس متضامنة وتساعد
الشاب معتز محمد من دمشق
وفي لقاء مع DW عربية قال بيتر أودنكيرشن الذي يأوي في منزل له من طابقين لاجئين سوريين شباب بمدينة باد برايزيش بأنه يخشى كثيرا اليمين المتطرف الذي يشحن الناس بخطابه المناوئ للاجئين والأجانب عامة. وقال :"عدد متزايد من السياسيين بات يدرك تدفق اللاجئين كفرصة والمساعدة كاستثمار في المستقبل. ليس هناك لاجئ سوري واحد هرب من القنابل والموت ينوي الاستفادة بصفة دائمة من الرعاية الاجتماعية. هؤلاء الناس الذين هم حاليا بحاجة إلى المساعدة سيعملون ويكدون، والاقتصاد الداخلي سيستفيد من ذلك، إنه بمثابة برنامج تحفيزي. إنه أمر جيد أن يجهر سياسي مثل غابرييل (زعيم الحزب الاشتراكي في ألمانيا) برأيه في وجه الشعبويين المناهضين للأجانب".
ويساند بيتر أودنكيرشن سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ويقول بأن الأخيرة توفر الحماية لأناس هربوا من الحرب والإرهاب، وهي تقوم في ذلك "بواجب مسيحي عفوي". ويشدد أودنكيرشن على أن الخطير في الوضع هو "عندما يستغل يمينيون متطرفون، ولاسيما شعبويون الوضع الراهن لتحقيق مكاسب سياسية".
أما شريكته كريستينه شنايدر التي تعتني باللاجئين السوريين الشباب الذين يسكنون في منزلها، فهي تعتقد أنه "من واجب كل ألماني مساعدة هؤلاء اللاجئين الهاربين من الحروب، نحن نقدم ما تحتمه علينا إنسانيتنا، نتحدث ونضحك معا، نشرح لهم كيف هي الأمور في ألمانيا، ونحاول تعريفهم بثقافتنا والتعايش معنا".
"الألمان لم يبخلوا علينا بشيء"
.
ملصق انتخابي للحزب الوطني الألماني اليميني المتطرف يدعو إلى ترحيل الأجانب
أحد الشباب السوريين المقيمين في منزل أودنكيرشن هو معتز محمد الذي يحقق منذ أربعة أشهر تقدما سريعا في تعلم الألمانية، كما تقول كريستينه شنايدر، لأنه ينوي الالتحاق بدورة تدريبية لاحقا تؤهله مواصلة دراسته في ألمانيا حيث يصف تجربته الشخصية "بالرائعة". ويقول معتز بأن السوريين في ألمانيا "يكنون كل الاحترام للمستشارة ميركل، ونحن نشكرها على المساعدة التي تقدمها لنا، هم لم يبخلوا علينا بشيء... في الوقت الذي تآمر فيه آخرون علينا وتاجروا ببلدنا". ويلاحظ هذا الشاب السوري المنحدر من دمشق أن الشيء الذي أزعجه إلى حد الآن هو البطء في البت في طلبات اللجوء. أما رفيقه حسن حمو الذي يبذل كل الجهد للحصول على لم الشمل العائلي، فإنه يرى مستقبل أطفاله في ألمانيا التي يقول عنها "بأنها تعتني كثيرا بالأطفال".
ويجدر الإشارة إلى أن مجلس الولايات الألماني (البوندسرات) قد وافق في 26 فبراير/شباط الماضي ضمن "الحزمة الثانية لقوانين اللاجئين" على تطبيق إجراءات بت سريعة في طلبات اللجوء
المسيحيون الديمقراطيون يخشون المد اليميني
ميركل تدافع عن سياسة الأبواب المفتوحة تجاه اللاجئين
"نعم، لدي خطة لمواجهة أزمة اللاجئين". هكذا ردت ميركل على انتقادات سياسيين من حزبي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي حول غياب خطة لحل أزمة اللاجئين. الكاتب: عبد الرحمان عمار
وبما أن سياسة اللجوء هي الموضوع المؤثر في الحملة الانتخابية بولاية رينانيا بلاتينا، فإن زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر في محاولة منها مغازلة الناخب المحافظ ابتعدت في الأيام الأخيرة بشيء ملحوظ عن سياسة رئيستها المستشارة أنغيلا ميركل حين طالبت في بيان مشترك مع المرشحين من حزبها لانتخابات ولايتي بادن فورتمبيرغ وسكسونيا انهالت باتخاذ "إجراءات وطنية" لتجاوز أزمة اللجوء.
وابتعاد يوليا كلوكنر عن سياسة اللجوء الليبرالية التي تدافع عنها المستشارة ميركل يعود لكونها تخشى فقدان أصوات الناخبين المحافظين الذين قد يستقطبهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، واستعان حزبها في حملته الانتخابية في الولاية في الـ 27 من فبراير/شباط الماضي باستضافة زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر من بفاريا الذي ينتقد بشدة سياسة ميركل ويدعو إلى تحديد حد أقصى لعدد اللاجئين إلى ألمانيا.
وتبقى علامات استفهام كبيرة محاطة بهذه الإستراتيجية التي نهجها المسيحيون الديمقراطيون في رينانيا بلاتينا، علما أنها المرة الثانية بعد عام 2011 التي تتزعم فيها يوليا كلوكنير الحزب المسيحي في انتخابات الولاية لتحل محل منافستها رئيسة الوزراء الحالية مالو درايير.
