مهزلة الأمن الداخلي الحمساوي ضد حركة فتح لن تنتهي
14/03/2015 [ 21:38 ]
الإضافة بتاريخ:
الكرامة برس- غزة- كعادتها وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فسياستها ثابتة في تحميل صراعاتها الداخلية وفشلها الأمني إلى عناصر من حركة فتح في قطاع غزة.. هي حركة حماس التي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الصراع داخل أروقتها حيث قامت عناصرها المسلحة (كتائب القسام) بالقيام بعدة تفجيرات استهدفت منازل قيادات حركة فتح، لمنع احياء الذكرى العاشرة للرئيس الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى قيامهم بتفجير بعض من سيارات عدد من قادة في أجهزة أمن حماس، والنتيجة تحميل حركة فتح المسؤولية من خلال اعتقالها عدد من عناصرها واجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التهديد. فما يجري من اتهامات وان وثقت بالأوراق والاعترافات المصورة ما هي إلا جزء من لعبة امن حماس الداخلي بحق حركة فتح في اطار الصراع السياسي معها.
الفترة السابقة وخلال سبع سنوات من الانقسام شهدت، بحسب عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية كانوا قد اعتقلتهم حركة حماس، بأن الامن الداخلي التابع لحماس مارس ضدهم شتى أنواع العذاب لإجبارهم على تقديم اعترافات بجرائم لم يقترفوها ووصل بهم الحد إلى تصوريهم تلفزيونياً للتأكيد على ارتكابهم مخالفات أمنية، وكان ذلك تحت اشراف المكتب الاعلامي الحكومي التابع لها آنذاك.
وبالعودة للوراء قليلاً، فوزير داخلية حركة حماس السابق سعيد صيام كان قد وعد عقب تفجيرات استهدفت عناصر من القسام على شاطئ الشيخ عجلين بتشكيل لجنة تحقيق واعلانها للرأي العام، إلا أن هذه اللجنة وبعد مرور سنوات واستشهاد صيام لم تعلن النتائج، لأن النتائج اثبتت ان التفجير الذي أودى بحياة خمسة من عناصر وكوادر كتائب القسام هو ناجم عن صراع داخلي لكتائب القسام والمسؤول عن التفجير (ع.ج) القيادي في كتائب القسام بحسب مصادر داخل الكتائب. إلا أنهم لفقوا التهمة إلى أحد عناصر حركة فتح زكي السكني وحملوه مسؤولية تلك التفجيرات.
والغرابة أن شخص يقوم بتفجير سيارات ويساهم في قتل خمسة أفراد يحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.!!!
وأما عن الوثائق المزعومة بتورط الأجهزة الأمنية في رام الله بتوتير علاقة حماس مع مصر، فقد قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن الوثائق التي عرضتها حماس على الفصائل الفلسطينية، يمكن لأي شخص يتقن استخدام الكمبيوتر تزويرها بسهولة ويسر. وهو الرأي نفسه لغالبية الفصائل، واعتبروا ان مثل هذه التهم ما هي الا صورة من صور الصراع بين حركتي فتح وحماس.
وأما عن العلاقة المتوترة لحركة حماس في مصر فهي واضحة للرأي العام المحلي والدولي والعربي، بأن اعلام حماس مارس هجوماً كبيراً منذ اللحظة الأولى لثورة 3 يونيو التي أطاحت بالرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، حيث ركزت فضائية القدس التابعة لحماس وفضائية الأقصى بثاً مباشراً لاعتصام الاخوان في رابعة العدوية على مدار الساعة بهدف مهاجمة الجيش المصري. أي أن حماس هي من جلبت العداء لنفسها دون تدخل من احد لحساباتها الحزبية الاخوانية الضيقة، التي كانت نتيجتها مزيداً من الضغط على غزة.
وما المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية بغزة الذي تسيطر عليه حركة حماس من تحميل الأجهزة الأمنية في رام الله وحركة فتح بزعزعة الأمن في قطاع غزة من خلال التفجيرات يأتي في السياق ذاته، علماً ان التفجيرات التي شهدتها غزة ، يعلم المواطن العادي أسماء من قاموا بها لأنهم فجروا منازل قيادات فتح على مرأى من الناس وبوجههم المكشوف.
الغريب في الأمر وربما لم يخطر ببال أمن حماس، تحميل حركة فتح ظاهرة ارتفاع نسبة السرقات في قطاع غزة.
وإليكم ما جاء في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية بغزة التي تسيطر عليها حركة حماس:
عملت جهات أمنية في رام الله على استهداف قطاع غزة بأشكال مختلفة من خلال:
1. قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي؛ راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال ، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات.
2. وبموازاة ذلك أيضا سعت هذه الجهات لاستغلال الظروف الصعبة في غزة وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتي شملت تفجيرات وحرق مركبات واطلاق النار؛ هذا فضلا عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع في غزة.
3. قيام الأجهزة الأمنية في رام الله بالتحريض على قطاع غزة والعمل على خلق عداء للقطاع مع دول الجوار وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بقطاع غزة في الأحداث الدائرة في مصر، ولدينا مئات الوثائق والمراسلات التي تثبت ذلك وسيتم نشرها في حينه.
وأمام كل ذلك تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:
أولاً: تحمل وزارة الداخلية والأمن الوطني رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدلله المسئولية عن كل ما يجري في قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث لدينا عشرات الملفات الجاهزة التي تم استكمال اجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها.
ثانياً: نطالب بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي لدينا والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني والذي يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال.
ثالثاً: إن التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد.
رابعاً: اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المتورطين وآخرين مشتبه بهم مسئولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا في القطاع، وقد اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة في الأجهزة الأمنية برام الله.
خامساً: لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الاخلال بالأمن والاستقرار في قطاع غزة، ولن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجددا للقطاع، وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
سادساً: تطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، ولن نسمح لأي شخص أو مجموعة أن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي أو غير ذلك.
سابعاً: نطمئن أبناء شعبنا أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس باستقرار وأمن القطاع، بالرغم من التحديات الصعبة التي نواجهها وعدم توفر الامكانيات ورواتب الموظفين، وسنبقى الأوفياء لصمود شعبنا وتضحياته المستمرة.
___
ع.م
الفترة السابقة وخلال سبع سنوات من الانقسام شهدت، بحسب عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية كانوا قد اعتقلتهم حركة حماس، بأن الامن الداخلي التابع لحماس مارس ضدهم شتى أنواع العذاب لإجبارهم على تقديم اعترافات بجرائم لم يقترفوها ووصل بهم الحد إلى تصوريهم تلفزيونياً للتأكيد على ارتكابهم مخالفات أمنية، وكان ذلك تحت اشراف المكتب الاعلامي الحكومي التابع لها آنذاك.
وبالعودة للوراء قليلاً، فوزير داخلية حركة حماس السابق سعيد صيام كان قد وعد عقب تفجيرات استهدفت عناصر من القسام على شاطئ الشيخ عجلين بتشكيل لجنة تحقيق واعلانها للرأي العام، إلا أن هذه اللجنة وبعد مرور سنوات واستشهاد صيام لم تعلن النتائج، لأن النتائج اثبتت ان التفجير الذي أودى بحياة خمسة من عناصر وكوادر كتائب القسام هو ناجم عن صراع داخلي لكتائب القسام والمسؤول عن التفجير (ع.ج) القيادي في كتائب القسام بحسب مصادر داخل الكتائب. إلا أنهم لفقوا التهمة إلى أحد عناصر حركة فتح زكي السكني وحملوه مسؤولية تلك التفجيرات.
والغرابة أن شخص يقوم بتفجير سيارات ويساهم في قتل خمسة أفراد يحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.!!!
وأما عن الوثائق المزعومة بتورط الأجهزة الأمنية في رام الله بتوتير علاقة حماس مع مصر، فقد قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن الوثائق التي عرضتها حماس على الفصائل الفلسطينية، يمكن لأي شخص يتقن استخدام الكمبيوتر تزويرها بسهولة ويسر. وهو الرأي نفسه لغالبية الفصائل، واعتبروا ان مثل هذه التهم ما هي الا صورة من صور الصراع بين حركتي فتح وحماس.
وأما عن العلاقة المتوترة لحركة حماس في مصر فهي واضحة للرأي العام المحلي والدولي والعربي، بأن اعلام حماس مارس هجوماً كبيراً منذ اللحظة الأولى لثورة 3 يونيو التي أطاحت بالرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، حيث ركزت فضائية القدس التابعة لحماس وفضائية الأقصى بثاً مباشراً لاعتصام الاخوان في رابعة العدوية على مدار الساعة بهدف مهاجمة الجيش المصري. أي أن حماس هي من جلبت العداء لنفسها دون تدخل من احد لحساباتها الحزبية الاخوانية الضيقة، التي كانت نتيجتها مزيداً من الضغط على غزة.
وما المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية بغزة الذي تسيطر عليه حركة حماس من تحميل الأجهزة الأمنية في رام الله وحركة فتح بزعزعة الأمن في قطاع غزة من خلال التفجيرات يأتي في السياق ذاته، علماً ان التفجيرات التي شهدتها غزة ، يعلم المواطن العادي أسماء من قاموا بها لأنهم فجروا منازل قيادات فتح على مرأى من الناس وبوجههم المكشوف.
الغريب في الأمر وربما لم يخطر ببال أمن حماس، تحميل حركة فتح ظاهرة ارتفاع نسبة السرقات في قطاع غزة.
وإليكم ما جاء في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية بغزة التي تسيطر عليها حركة حماس:
عملت جهات أمنية في رام الله على استهداف قطاع غزة بأشكال مختلفة من خلال:
1. قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي؛ راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال ، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات.
2. وبموازاة ذلك أيضا سعت هذه الجهات لاستغلال الظروف الصعبة في غزة وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتي شملت تفجيرات وحرق مركبات واطلاق النار؛ هذا فضلا عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع في غزة.
3. قيام الأجهزة الأمنية في رام الله بالتحريض على قطاع غزة والعمل على خلق عداء للقطاع مع دول الجوار وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بقطاع غزة في الأحداث الدائرة في مصر، ولدينا مئات الوثائق والمراسلات التي تثبت ذلك وسيتم نشرها في حينه.
وأمام كل ذلك تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يلي:
أولاً: تحمل وزارة الداخلية والأمن الوطني رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدلله المسئولية عن كل ما يجري في قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث لدينا عشرات الملفات الجاهزة التي تم استكمال اجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها.
ثانياً: نطالب بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي لدينا والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني والذي يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال.
ثالثاً: إن التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد.
رابعاً: اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المتورطين وآخرين مشتبه بهم مسئولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا في القطاع، وقد اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة في الأجهزة الأمنية برام الله.
خامساً: لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الاخلال بالأمن والاستقرار في قطاع غزة، ولن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجددا للقطاع، وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
سادساً: تطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، ولن نسمح لأي شخص أو مجموعة أن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي أو غير ذلك.
سابعاً: نطمئن أبناء شعبنا أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس باستقرار وأمن القطاع، بالرغم من التحديات الصعبة التي نواجهها وعدم توفر الامكانيات ورواتب الموظفين، وسنبقى الأوفياء لصمود شعبنا وتضحياته المستمرة.
___
ع.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق