الاثنين، 21 أبريل 2014

بلادي بين العَزْل والغَزْل! 

بقلم:آمال عوّاد رضوان

بلادي بين العَزْل والغَزْل! بقلم:آمال عوّاد رضوانكبر الخط صغر الخط
بلادي بين العَزْل والغَزْل!
آمال عوّاد رضوان
هل لي أنْ أصِلَكِ يا مدينةَ بيسانَ العتيقة، دونَ أنْ أتَخَطّى سِجْنَ شَطّة؟
يَنقَبِضُ قلبي ويَنكَمِشُ، كُلّما لاحَتْ لي أسْوارُهُ الشائكةُ مِن بَعيدٍ، وتُسارعُ سيّارتي هاربةً منهُ، ومِنْ كُلِّ السّجونِ الأمْنيّةِ، وأبراجُ المُراقَبةِ تُلاحِقُني، حيْثُ يتَمَسْمَرُ في كُلٍّ منها سَجّانٌ ورادار، وكأنّما أصواتُ وصَرخاتُ وتَأوُّهاتُ أسْرانا تتبادَرُ إلى مَسامِعي تَسْتَنْجِدُ، وما مِنْ مُجيب!
ما هُوَ السّجنُ؟ هل السّجنُ هو المكانُ الّذي يُحتجَزُ فيهِ الأسيرُ، فيَجْعَلُهُ مَسْلوبَ الإرادة والحَركةِ؟
يَقولُ الكاتبُ عبدُ الرّحمنُ مُنيف في روايتِهِ "في شرق المتوسط مرّةً أخرى":
"السّجنُ ليسَ فقط الجُدرانَ الأربعةَ، وليسَ الجلّادَ أو التّعذيبَ، إنّهُ بالدّرجةِ الأولى خوْفُ الإنسانِ ورُعبُهُ، حتّى قبلَ أنْ يَدْخُلَ السّجنَ، وهذا بالضّبطِ ما يُريدُهُ الجلّادونَ، وما يَجْعلُ الإنسانَ سَجينًا".
ياه.. كَمْ تَغُصّ مُجتمَعاتُنا مَسلوبةُ الإرادةِ بسُجونِ الحياةِ، المُكبّلةِ بالخَوْفِ والنّفيِ والقتلِ والخطفِ، وتَشليح الإنسانِ مِن إنسانيّتِهِ، بوحشيّةٍ لا تَليقُ حتّى بالوحوش؟
حتّى للحَيواناتِ وللأحياءِ مَحْمِيّاتٌ في الطبيعة، يُقدَّمُ لها الرّعاية والاهتمام والدواء والطعام، ويُخالَفُ كلُّ مَن يعتدي على حرمةِ هذه المحميّاتِ وتلك الأحياء، فمَن يعملُ على حماية الأسرى في السجون وفي المعتقلاتِ؟
هل السجن هو نوعٌ مِن أنواع العقوباتِ الجزائيّة وفقًا للقانون، يَسلبُ حرّيّة البَشرِ بمَوْجبِ حُكمٍ قضائيّ وإداريٍّ من سُلطةٍ مُخوّلةٍ باحْتِجازِهِمْ، كإجراءٍ وقائيٍّ تقومُ بهِ الجهاتُ الأمنيّة، حتّى الانتهاء مِن تحقيقاتِها وإجراءاتها بحبْسٍ احتياطيٍّ، تحفُّظيٍّ، أو اعتقالٍ وقائيٍّ؟
لكن؛  حين يُعتقلُ شخصٌ ما تعسّفًا وظُلمًا دون إثباتِ جريمتِه، بل بتقديرٍ مِن السُّلطة أنّهُ يُشكّلُ خطورةً أمنيّةً عليها، وتُساويهِ بمجرمٍ فِعليٍّ ارتكبَ جريمة، وتُنفّذُ فيهِ العقوبة بسنواتٍ طوال أو مُؤبّد، ألا يتحوّلُ السجنُ إلى لحدِ حياةٍ، تُدفنُ فيهِ الأجسادُ حيّة؟
مِن المفروض إعدادُ السجون بشكلٍ صالح لإيواءِ المساجين، وتَهيئة الظروف الصحّيّة لهم، بعيدًا عن التعذيب والتنكيل بهم!
لكن؛ هل السجونُ الأمنيّة التي تغصُّ بالأسرى تتمتّعُ بهذه المواصفات؟
هل مِن رقابةٍ حقيقيّةٍ صادقةٍ مِن جمعيّاتِ حقوق الإنسان؟
لماذا يُخرَجُ معظمُ الأسرى شبهَ أمواتٍ وبإعاقاتٍ جسديّةٍ ونفسيّةٍ بعدَ الأسر، وبعضُهم على نعوش المَرض؟
هل يهمُّ المناضل البطل كونه داخلَ السجن أو خارجِه؟
هل يهمّه مع مَن يتعايش في السجون ليتكيّفَ، ويعرف كيفَ يُتابع النضال؟
كم مِن سُجناءَ تسكنُهم الآمالُ، أبَوْا إلاّ أن يتعلّموا ويتثقفوا، ولا يُفوّتوا لحظاتِهم المريرة إلاّ بتجميلها بالمثابرة، وتحليتها بسُكّر طموحاتِهم ببناء الذات، على أمل التحرّر مِن أكبالِهم وتأبيداتهم!
كم موجعٌ أن أمرَّ بأعرق مُدنِكِ فلسطين، لأعاينَ لافتةً مهجورةً هزيلةً بُحَّ صوتُها تنادي:
ها أنذا أريحا أحبّائي، موصدةٌ أبوابي أمامَ حنينكم، بالركام والصخور سدّوا شوارعي وصدّوها، وتركوا فوّهةً واحدةً تتأجّجُ بحواجزَ أمنيّةٍ تشلّخُ أعصابَكم، وتُجرّدُكم مِن صفائِكم!
وتلكَ جنين تبعدُ ليس أكثر مِن نصف ساعة عن الناصرة، يَستغرقُ عبورُ حاجزها أكثر مِن ساعتيْن لحوافلَ إسرائيليّةٍ تحملُ مواطنيها العرب، ويُجرى عليهم الفحصُ الأمنيّ والتفتيش، تمامًا كما يَجري على مَن تعتبرهم أعداءَها في الضفة!
إذًا؛ ما هي الامتيازات التي حظيَ بها مواطنو "إسرائيل" العرب؟
عندَ حقوق المواطنة أتساءل: ما الفرق بين مواطن فلسطينيّ يتوجّهُ إلى الحاجز مباشرة للوصولِ الى مدينةٍ أخرى، وبين آخر يَفرضُ عليه الاحتلالُ الالتفافَ والدورانَ حول نفسِهِ ساعاتٍ للوصولِ إلى النقطةِ نفسِها؟
أليس بهذا الإجراءِ دمجٌ حقيقيٌّ للفلسطينيّين داخل فلسطين المحتلّة عام 48، في نفس سياسةِ العقاب والعنصريّة والتعجيز التي يتلقاها سكّان الضفّة الغربيّة؟
هل هو نوعٌ مِن سياسةِ العزل تُمارسُها "إسرائيل" ضدّ مواطنيها العرب عن إخوانِهم في الضفّة الغربيّة؟
لماذا يجبُ أن يقفَ المقدسيّ بالساعاتِ على حاجز قلنديا؛ المدخل الرئيسيّ لمدينة رام الله ومتنفّسِها إلى المدن الأخرى، ليدفعَ فاتورة تواصُلِهِ مع عُمقِهِ الفلسطينيّ؟
ألسنا بصددِ سجنٍ كبيرٍ وزنزانةٍ تضمّ في حشوتِها السجون الصغيرة المُحاطة بالجدران والحواجز والأسلاك الشائكة؟
ومع أحداثِ تحرير الأسرى المتوالية، تتراقصُ القلوبُ، تتراكضُ وتتلاحقُ خفقاتها تلهجُ بالدعاء، والعيون المترقبة تغصّ بحرارةِ اللقاءِ الدامع مع الأمّهات والزوجاتِ والعائلاتِ والأصدقاء، تتشابكُ الأيدي في عناق شائقٍ لا يُفلتُهُ ظلامُ السنين ولا ظُلمُ السجون، كأنّما تُحاولُ أن تُعوّضَ أجملَ لحظاتٍ مزّقتها الأيّامُ السوداء، ويُلوّحُ ببسمتِهِ الفرحُ صادحًا:
بين حاجزٍ وحاجزٍ يكمنُ فجرٌ فلسطينيٌّ جديد!
بين مدينةٍ ومدينةٍ ثمّةَ حصارٌ للروح، لا يَفكُّها إلاّ إيمانُ وعزيمةُ أهلِها.
بينَ الأمسِ واليوم والغد تترسّخُ حكايةُ وطنٍ مُتحِدٍ، لا تهزُّهُ الهزائمُ ولا الولائمُ، وطنٌ تنبضُ الآمالُ في جبالِهِ، وبينَ ضفّتيْهِ، وفي أرواح أبنائِهِ وشهدائِهِ وسجنائِهِ، هذا الوطنُ الختيارُ خالدُ الشباب، تتفتّحُ فيهِ فلسطينُ كأوراق الورد والبيلسان في بساتين أفراحِنا، وفي حقول عطاءاتِنا وتضحياتِنا، ويفوحُ أريجُها في صمودِ نوّار اللوزِ في أعماقِنا الإنسانيّةِ، وفي جذورِنا الوطنيّة!
لكن؛ مسلسلُ القضيّة لا زالت نهايتُهُ مفتوحة، وتبقى قضيّةُ الأسرى والمُبعَدين عن الوطن تختزلُ شعبًا قائمًا، دخلَتِ السّجونُ إلى غرفِ نومِهِ وأحلامِ أطفالِهِ، وانتزعَتْ أبناءَهُ إلى غياهبِ العتمةِ والمَصيرِ المَجهول، ويبقى الأملُ يُلامس عتابَ الأمّهاتِ والزوجاتِ والأخواتِ، الّلواتي مصّ صقيعُ الانتظارِ عِظامَهنّ على أبواب السّجن، حالِماتٍ برؤية فلذاتِ أكبادهنّ وأزواجهنّ، لبرهةٍ تُبدّدُها أحلامُ الكبار والأسيادِ على طاولةِ المفاوضات، ويبقى الأملُ بقيادةٍ، تَحتَكِمُ لِروحِ هؤلاءِ الّذين غيّبَهُمْ ظلامُ السّجنِ والاعتقالِ، عن حقوقِهِم الإنسانيّة، وعنْ حُقوقِهِمِ  الوَطنيّةِ، برؤيةِ الشّمسِ والوطن!
فهل ستنظرُ القيادةُ إلى قضاياهُم مِن نافذةِ الأسرى، أم ستبقى  تُصَوِّبُ أنظارَها إلى سرابِ الوُعودِ والأُمنيات؟

 جدل واسع حول مخاطر إقرار حماس"قانون الجلد"

رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي في حواره لـDW عربية يحسم الجدل حول مُسودة قوانين العقوبات التي قد تشمل الجلد وقطع اليد المُزمع تطبيقها في غزة. مراكز حقوقية وأحزاب فلسطينية تصف القوانين"بغير شرعية وتُكرس للانقسام".
Thema - Zukunft des Gaza-Streifens und Gefahren der Hamas
"عقوبة الجلد تبدأ من 80 جلدة متواصلة بالنسبة إلى القضايا الجنائية، و20 جلدة كحد ادني بالنسبة إلى الجُنح"، إضافة إلى مادة عقوبة قطع اليد في مواد قانون العقوبات الجديد أبرزت خلافات وتضارب في التصريحات طالت كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني حول مُسودة قانون العقوبات المُعدل المُزمع تطبيقه في قطاع غزة حال موافقة نواب حماس عليه. القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسي أبو مرزوق أعلن من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" رفضه أي تشريعات جديدة من أي فصيل فلسطيني بشكل منفرد مهما كان حجمه. في السياق منظمات حقوقية وفصائل فلسطينية رفضت هذه القوانين، محذرةُ من تداعياتها ومخاطرها على المجتمع الفلسطيني. والبعض وصف القوانين المعدلة " بنظام جديد نحو شكل من إشكال النظام الإسلامي". بينما رئيس كتله حماس ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد الغول أكد في حواره لـ DWعربية "أن المسألة ليست تطبيق شريعة إسلامية". DW أجرت حوارات مع القائمين على المشروع ومعارضيه للوقوف عند هذه الجدلية.
Thema - Zukunft des Gaza-Streifens und Gefahren der Hamas
القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسي أبو مرزوق أعلن من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" رفضه أي تشريعات جديدة من أي فصيل فلسطيني بشكل منفرد مهما كان حجمه
حماس...لا نقبل الرفض عن بُعد
"القوانين الفلسطينية قديمة مضي عليها نحو 90عاما وهى قوانين تحت احتلال انجليزي وتركي لم تُطور، الدول العربية والغربية تُعدل قوانينها، فكان لزاما علينا تطوير قوانيننا وفق المستجدات بما يناسب شعبنا الفلسطيني". هكذا بدأ محمد الغول رئيس كتله حماس في المجلس التشريعي حديثه لـ DWعربية. مضيفا أنهم يعملون وفق معايير القانون الدولي. وبسؤال عن أسباب تعديل هذه القوانين التي يصفها البعض "بالخطوة نحو إمارة إسلامية تقوم بها حماس بشكل انفرادي في ظل حصار وانقسام وبطالة وفقر يعانيه أهالي غزة؟ ". رفض الغول هذا الوصف، مشيرا إلى مستجدات على الساحة الفلسطينية كالجرائم الالكترونية وجرائم شبكات النصب والاحتيال وقضايا وضع اليد وغيرها من التجاوزات ألزمتهم التوجه نحو إيجاد قوانين تعالج هذه الجرائم والتجاوزات. رئيس كتلة حماس نفي الاتهامات التي تصفهم باتخاذ إجراءات غير قانونية وغير شرعية أحادية دون الإجماع الوطني"هذه أراء بعيدة عن الواقع واللي يده في الماء مش زى اللي يده في النار، نحن نقبل إجماع الرفض بعد المناقشة من خلال ورشات عمل مشتركة، ولا نقبل الرفض والمعارضة عن بُعد من خلال وسائل الإعلام، فنحن في إطار عملنا الطبيعي بالتشاور لإصدار القوانين وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي".
"قوانين ستطبق على المواطنين دون عناصر حماس"
Thema - Zukunft des Gaza-Streifens und Gefahren der Hamas
المحلل السياسي طلال عوكل:"حماس وزعت نسخة من المشروع على مؤسسات عديدة وليس لديهم أي استعداد للمناقشة أو الدخول في ورشات عمل، هذا موقف حمساوي فقط يراد به أن يحكم الوضع الفلسطيني العام، هم يحكمون غزة وبإمكانهم تطبيقه بالقوة الأمنية والشرطية"
إذا ما أُقر نواب حماس قانون العقوبات بالقراءة الثانية في المجلس التشريعي في غزة، تساءل المواطنون عن الفئات المستهدفة التي سيطالها قانون الجلد وقطع اليد. المواطن محمد الغلبان يصف لـDW مسودة القانون "بالمهزلة كالعصور الوسطي الظلامية، ونحن في عصر ثورة الاتصالات و التكنولوجيا وعلوم الفضاء والطب التي يشهدها العالم". ويضيف مواطن آخر "حماس تخفي بشكل كامل كافة تجاوزات وجرائم عناصرها منذ سيطرتها على غزة ولا تحاسب اى أحد منهم علنا أمام الناس والقضاء". ويتساءل آخر" أنا مع تطبيق هذه القوانين..لكن هل حماس ستجلد أو تقطع يد عناصر أفرادها إذا ما أخطأوا؟". خيري سائق مركبة يقول:" القوانين تطبقها حماس على المواطنين فقط واتحدي إذا في قوانين بتحاسب الحمساويين". ويضيف السائق" حماس لا تري ولا تسمع إلا نفسها وما بتشوف الناس الغلابة والفقراء والعاطلين عن العمل على أبواب المؤسسات الخيرية والإنسانية والبنوك وهم يتسولون المعونات...سيدنا عمر لم يطبق هذه القوانين وقت الجوع والفقر".
المجلس التشريعي انتهت ولايته ولا يحق له تشريع اى قوانين
قانون العقوبات أثار انتقادا واسعا لدى أحزاب فلسطينية. السفير حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح والعضو في مجلسها الثوري في حديثة لـDW يشير" أن لاحق لحماس التي تسيطر على جزء من فلسطين بقوة السلاح أن تُشرع قوانين لان وجودها بالأساس ليس قانوني ولا يوجد مجلس تشريعي قانوني حتى يُشرع قوانين تخدم حزب وحده دون مصلحه للشعب الفلسطيني". وأضاف أبو شنب أن المجلس التشريعي انتهت ولايته منذ أكثر من أربع سنوات و"لا يحق له تشريع اى قوانين".
Thema - Zukunft des Gaza-Streifens und Gefahren der Hamas
محمد الغول،رئيس كتله حماس في المجلس التشريعي:"لقوانين الفلسطينية قديمة مضي عليها نحو 90عاما وهى قوانين تحت احتلال انجليزي وتركي لم تُطور، الدول العربية والغربية تُعدل قوانينها، فكان لزاما علينا تطوير قوانيننا وفق المستجدات بما يناسب شعبنا الفلسطيني"
حزب الشعب في بيان له رفض هذه القوانين "لأنها تأتي في سياق سعي حماس لفرض أنماط وقوانين مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وان محاولات حماس جادة لتمرير هذا القانون بشكل غير قانوني". إلى ذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت محاولات حماس إقرار قانون عقوبات جديد هدفها"محاولة فرض أيديولوجيات خاصة لا تهدف بالقضاء على الجريمة، فيجب تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية، بذلك تتراجع حدة هذه الجرائم في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وتداعيات الحصار والانقسام و التي فشلت حماس في حل هذه الأزمات المتلاحقة". وفق بيان الشعبية.
قوانين تسير نحو إمارة إسلامية في غزة
" قانون العقوبات الجديد – الجلد- سيكون له مخاطر كبيرة وتداعيات جمة علي بنيه المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي، والمطلوب التركيز على الأوليات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج أمام التحديات". وفق بيان مشترك لخمس مراكز حقوقية وإنسانية. رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني في حديثه لـDWعربية قال"موقفنا معلن حول الرفض لهذه القوانين، والقيادان في حماس موسي أبو مرزوق وعماد العلمي نفيا وجود مسودة القوانين، والآن الأخ محمد فرج الغول يخرج علينا من جديد بالقوانين!..إذا هُم هكذا يقولون! ماذا أقول؟". المحلل السياسي طلال عوكل في حواره لـDW عربية يقول"حماس وزعت نسخة من المشروع على مؤسسات عديدة وليس لديهم أي استعداد للمناقشة أو الدخول في ورشات عمل، هذا موقف حمساوي فقط يراد به أن يحكم الوضع الفلسطيني العام، هم يحكمون غزة وبإمكانهم تطبيقه بالقوة الأمنية والشرطية". ووصف عوكل خطوة حماس"بالحلقة المهمة في إطار أسلمه النظام والمجتمع خطوة وراء خطوة ، مرات تُصيب ومرات يحجزوه، على طريق بناء مجتمع وسلطه مختلفة عن نظام السلطة الفلسطينية في رام الله وهذا يخلق فجوة أوسع في المجتمع الفلسطيني ككل". وأكد عوكل انه حال إقرار حماس لتلك القوانين فهي باتجاه السير بالوضع في غزة نحو "إمارة إسلامية".

DW.DE

داخلية غزة تفرج عن عدد من عناصر فتح

كبادرة حسن نية.. داخلية غزة تفرج عن عدد من عناصر فتح

تاريخ النشر : 2014-04-21
رام الله - دنيا الوطن
تُفرج وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين 21 أبريل 2014م، عن عدد من السجناء الأمنيين التابعين لحركة فتح، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً.


وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع وصول وفد حركة فتح لقطاع غزة، كبادرة حسن نية من قبل الحكومة الفلسطينية من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة حقيقية، وكخطوة عملية للأمام في سبيل إنهاء الانقسام.

وتؤكد وزارة الداخلية دعمها الكامل لجلسات المشاورة بين الفصائل الفلسطينية، آملة البدء العملي بتنفيذ الموقع عليه في الاتفاقات السابقة.

كما تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أن سجونها خالية من أي معتقل سياسي، وأن المفرج عنهم اعتقلوا على خلفية قيامهم بأفعال تضر بالأمن العام.



محكمة مصرية تصدر أحكاما بالسجن على 30 من مؤيدي مرسي

جانب من جلسة محاكمة أشخاص متهمين بدعم الإخوان المسلمين- أرشيف
جانب من جلسة محاكمة أشخاص متهمين بدعم الإخوان المسلمين- أرشيف
حجم حروف النص 
أصدرت محكمة جنح في القاهرة الأحد أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على 30 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث تجمهر وشغب رافقت تظاهرة أمام دار القضاء العالي في شباط/فبراير الماضي.

ودين هؤلاء بتهم شملت "التجمهر والإتلاف المتعمد للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والتي أعلنتها السلطات المصرية مؤخرا "تنظيما إرهابيا".

وكانت نيابة الأزبكية قد أحالت المتهمين الـ30 على المحاكمة لاتهامهم في أحداث محيط دار القضاء العالي التي كانت في إطار الإحتجاجات على محاكمة الرئيس المعزول.

ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، اعتقل أكثر من 15 ألفا من مؤيديه غالبيتهم الساحقة من أعضاء جماعة الإخوان ووجهت إليهم تهم مختلفة.

استنكار فتوى للظواهري

في سياق آخر، استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة، في بيان أصدرته الأحد، دعوة "زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أنصار التنظيمات الإرهابية في مصر لاستهداف قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة".

تفاصيل أوفى في تقرير مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع:
 



المصدر: وكالات وراديو سوا


Read more: http://www.alhurra.com/content/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-30-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a/247997.html#ixzz2zVQPnhRO

مأزق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية

يواجه العديد من الصحافيين في الأراضي الفلسطينية تضييقات مختلفة، وفي أحيان كثيرة يتعرضون للاعتداء الجسدي أو حجز معداتهم أو منعهم من القيام من عملهم. DW عربية تحدثت إلى البعض منهم وبحثت سبل حمايتهم وحماية حرية الصحافة.
مُنعت الصحفية فاتن علوان في رام الله من تغطية تظاهرة نسائية تطالب بإجراءات ملموسة للحد من ما يُسمى ب"جرائم الشرف" تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الأسبوع الماضي. وتوضح الصحفية الفلسطينية، التي تعمل مراسلة صحفية لفضائية "الحرة"، ما جرى معها لDW عربية قائلة: "ضابطا أمن برزي مدني عرقلا عمل المصور الذي يعمل معي. وحينما اعترضت رد عليّ أحدهما بصوت مرتفع: إنتو الصحفيين قليلين أدب وبحاجة لتربية". وعندما طلبت من المصور أن يُكمل عمله، قام عنصر الأمن بدفعها للخلف وطلب منها إخلاء المكان، مهددا إياها باحتجاز كاميرا التصوير وبكسرها. وعلى إثر ذلك، تقدمت علوان بشكوى رسمية لمقر الرئاسة الفلسطينية وبشكوى أخرى لمركز "مدى" للحريات الإعلامية.
من جهته، يتذكر مراسل تلفزيون "وطن" أحمد ملحم واقعة مماثلة. ويقول في حديثه مع DW عربية "في 23 من شهر آب/ أغسطس الماضي كنت أقوم بتغطية مسيرة احتجاجية (نظمتها حركة حماس حول أحداث مصر في الصيف الماضي)، واضعا بطاقة الصحافة على صدري ورغم ذلك تعرضت لاعتداء من قبل عناصر أمنية ترتدي أزياء مدنية وصادرت ذاكرة الكاميرا وحذفت الصور التي التقطتها." ويضيف ملحم قائلا: "كان من الواضح أن رجال الأمن كانوا لا يريدون تصوير المسيرة، حيث طلبوا من جميع الصحفيين مغادرة المكان." وقد استعاد المراسل ذاكرة الكاميرا بفضل تدخل نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام.
أشكال مختلفة من الانتهاكات
موسى الريماوي، مدير عام المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية، يتحدث عن أشكال مختلفة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون...
وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون، يقول موسى الريماوي، مدير عام المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية "مدى" في حديث مع DW عربية "لقد رصد المركز خلال عام 2013 نحو 229 إنتهاكا للحريات الإعلامية من قبل الجهات المختلفة المسيطرة على المناطق الفلسطينية"، موضحا "أن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون أثناء تغطيتهم الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية أشكال مختلفة من الانتهاكات" على غرار الاعتداء الجسدي والاحتجاز والمنع من التغطية وكذلك المنع من السفر ومصادرة المعدات وغيرها من الانتهاكات. ووفقا للريماوي، فقد شكلت الممارسات الإسرائيلية القسم الأكبر من هذه الإنتهاكات. وفيما وقعت جميع الإنتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2013 في الضفة الغربية ووصلت إلى 28 حالة، فيما تركزت الإنتهاكات الفلسطينية في قطاع غزة ووصلت 50 حالة، حسب المصدر نفسه.
ويفسر الريماوي ذلك بالقول: "الإنقسام الداخلي الفلسطيني المتواصل هو السبب الأساسي في استمرار الإنتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية التي تصاعدت منذ عام 2007." ويضيف بالقول: "كما أن تداعيات الأحداث في مصر تركت آثارا سلبية على وضع الحريات الإعلامية، وذلك بسبب اختلاف موقف السلطة الفلسطينية عن موقف حركة حماس مما جرى هناك."
ويشير الريماوي إلى أنه "عندما تتحسن الأجواء بين حركتي فتح وحماس ينعكس ذلك إيجابا على أجواء الحريات الإعلامية، وعندما تتوتر الأجواء ينعكس ذلك سلبا على وضع الصحفيين، مطالبا بعدم زج الصحفيين في الخلافات الداخلية، ووضع وسائل الإعلام بمنأى عن الخلافات والصراعات الداخلية وتمكين الإعلاميين من العمل بحرية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية."
وعن ظاهرة العنف التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون يوضح الخبير القانوني ماجد العاروري خلال ندوة صحفية "أن الاشكالية تكمن في الفهم الفلسطيني المقصور والضعيف لمفهوم حرية الرأي والتعبير. ذلك أن الشخصيات العامة في المجتمع لا زالت تعتقد نفسها بعيدة عن النقد من قبل الصحفيين".
"المؤسسة الأمنية لن تسمح بالحد من حرية الصحافة"
اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، يشدد على أهمية حرية الصحافة والإعلام...
من جانبه، يشدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري على أن المؤسسة لا تسمح بأي ظرف من الظروف بالإعتداء أو إنتهاك حرية الصحفي. ويقول في حديث لDW عربية: "في حالة حدوث تعسف في إنفاذ القانون من قبل أي عسكري ضد مواطن سواء كان إعلامي أو غير إعلامي، فإنه يحاسب حسب القانون."
ويضيف اللواء عدنان الضميري:" نحن حريصون جدا على ألاّ تمس الحريات الإعلامية، فحرية الإعلام والصحافة مكفولة وفقا للقانون. ومن حق الصحفيين الحصول على المعلومات أثناء تأدية واجبهم. ومع ذلك يمكن أن تكون هناك سلوكيات فردية. وعلى الأخوة الصحفيين أن يشتكون إلينا وقنوات الإتصال مفتوحة، كذلك مع النقابة والأطر الإعلامية الأخرى، وصدورنا وعقولنا مفتوحة دائما للصحفين."
ويشيد الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية بالدور الذي يلعبه الإعلاميون قائلا: "هم يحاولون كشف النقاب عن مواقف الضعف التي يمكن أن تسيء إلى الشعب الفلسطيني. ونحن نشعر أننا نعمل عملا تكامليا وليس تفاضليا مع جميع المؤسسات في البلد، بما فيها من مؤسسات إعلامية وإعلاميين وصحافيين الذين يلعبون دورا مهما في كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي نواجهها جميعا".