قراءة في كتاب يهود اليمن والهجرة إلي فلسطين 1881م - 1950م

تاريخ النشر : 2014-06-04

يهود اليمن والهجرة إلي فلسطين

1881م - 1950م

الطبعة الثانية

1998م

تأليف

الدكتور / محمد عبد الكريم عكاشة

إعداد

رائد متقاعد / جمال حماد المقيد

كاتب صحفي وباحث

غزة فلسطين

مايو/ 2014

قراءة في كتاب يهود اليمن والهجرة إلي فلسطين

1881م / 1950م

بينما كنت أتصفح بين طيات الكتب في مكتبتي المتواضعة لفت إنتباهي كتاب يحمل هذا العنوان مما دفعني حب قراءتة والإطلاع علية لمعرفة مابين السطور وبينما كنت أقرأ هذا الكتاب وأبحر بين صفحاتة مما شجعني بأن أمسك قلمي لتدوين أهم الظروف التي عاشها أهل اليمن في تلك الحقبة الزمنية والأسباب التي دفعت يهود اليمن للخروج من اليمن السعيدوالهجرة ألي فلسظين والطرق التي إستخدمتها بريطانيا والصهيونية لتشجيع يهود اليمن للهجرة حيث إنني أشير هنا بأن الأخ محمد عيد الكريم عكاشة وهو مؤاف لهذا الكتاب كان له جهد طيب في جمع المعلومات والحقائق والوثائق من مصادرها المختلفة لحين وفقه الله لتأليف هذا الكتاب الرائع والهادف لتوضيح الرؤية عن يهود اليمن والهجرة إلي فلسطين منذ العام 1881م – 1950م

يحتوي هذا الكتاب علي (359) صفحة 

وينقسم هذا الكتاب إلي خمسة فصول

إضافة إلي المقدمة – والخاتمة – ومصادر البحث والملاحق والوثائق باللغة الإنجليزية تناول الدكتور /محمد عكاشة في بداية الكتاب بالمقدمة حيث قال 

ركزت الحركة الصهيونية في دعايتها وإدعاإتها لتحقيق أهدافها علي القول بأن اليهود في أنحاء العالم هم من جنس واحد وأن هذا الجنس قد عاني كثيرا من عمليات الأضطهاد في البلدان المختلفةالتي تواجد فيها وأن حل هذة المشكلة (معاداة للسامية)

يكمن في إقامة دولة لهؤلاء المضطدين من خلال الهجرة إلي فلسطين 

بهدف تسليط الأضواء علي جملة من الجقائق التاريخية التي تناقض وتد حض تماما مثل تلك الإدعاءات وتظهر زيفها خاصة وأن الكتابات العربية عن يهود اليمن والبلاد العربية الأخري شحيحة ونادرة 

المؤلف الدكتور محمد عكاشة سجل ملاحظتين في المقدمة قائلا *

أولا 

إن الدراسة قد تناولت فترة زمنية طويلة علي غير ماهو متبع في الكتابات المتخصصة التي تتقيد بفترة زمنية قصيرة حيث نوة المؤلف بأن تاريخ الطائفة اليهودية اليمنية وحركة هجرتها إلي فلسطين لم يتم الكتابة فيها من قبل الكتاب العرب بل إن المؤلفات اليمنية علي وفرتها لم تتعرض لتاريخ الطائفة إلا لماما لأن المؤرخين اليمنيين إعتبروا يهود اليمن جزء من الشعب اليمني وبالتالي لم ينظروا إلي تاريخ الطائفة اليهودية كتاريخ مستقل عن تاريخ اليمن

ثانيا 

إن الدراسة تطرقت وبشكل موجز إلي بعض الجوانب من تاريخ اليمن وفلسطين وتاريخ الحركة الصهيونية والسياسة البريطانية لتوضيح الظروف التاريخية التي تمت فيها حركة هجرة يهود اليمن إلي قلسطين

فصول الكتاب

الفصل الأول 

اليهودية والأصل اليمني ليهود اليمن

حيث تناول أربعة نقاط هي

أ‌- وصول اليهودية لليمن

ب‌- إعتناق أب كرب أسعد لليهودية

ج- زنواس واليهودية

د- يهود اليمن من أصل يمني

الفصل الثاني 

الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ليهود اليمن حيث تناول في سردة للحقائق إلي خمس نقاط هي

ا - الحكم الإسلامي ويهود اليمن

ب- حركة سباي زيفي وتأثيرها علي يهود اليمن

ج- حادثة إجلاء يهود اليمن عن صنعاء

د- يهود عدن والمحميات جنوب اليمن في ظل الإحتلال البريطاني

ه- الطائفة اليهودية في شمال اليمن وأوضاعها الإقتصادية والإجتماعية

الفصل الثالث

هجرة يهود اليمن من 1881م – 1918م

تناول هذا الفصل خمسة عناوين رئيسية هي0

أ‌- البداية الأولي لهجرة يهود اليمن

ب‌- المنظمة الصهيونية ومسألة الهجرة

ج- مكتب فلسطين والهجرة المنظمة ليهود اليمن

د- الصراع التركي اليمني والهجرة اليهودية إلي فلسطين

الفصل الرايع

هجرة يهود اليمن من 1919م – 1939م

حيث تناول في سردة للخقائق لخمسة قضايا رئيسية هي

أ‌- حصول الصهيونية علي تصريح بلقور

ب‌- صك الإنتداب ومسألة الهجرة والأرض

ج- الحركة الوطنية الفلسطينية وموقفها من السياسة البريطانية الصهيونية

د- هجرة يهود اليمن

ه- أعداد المهاجرين من يهود اليمن

الفصل الخامس

هجرة بهود اليمن من عام 1939م – 1950م

هذا الفصل تناول خمسة قضايا تاريخية هامة جدا وهي0

أ‌- السياسة البريطانية والتحرك الصهيوني أثناء الحرب العالمية الثانية

ب‌- السياسة الأمريكية الصهيونية وقرار التقسيم 

ج- الوكالة اليهودية وهجرة يهود اليمن من عام 1939م – 1949م

د- أحداث عدن ديسمبر عام 1947م

ه- الهجرة الكبري ليهود اليمن ديسمبر 1948م – سبتمبر 1950م

خاتمة

أشار المؤلف الدكتور محمد عبد الكريم عكاشة في هذة الدراسة بين سطور هذا الكتاب إلي العديد من المفاصل الهامة والحقائق والوثائق والمعلومات حول يهود اليمن ومن ضعف هذة الحقائق التاريخية

• أشارت هذة الدراسة قي هذا الكتاب إلي أن يهود اليمن هم من أصل يمني فأعتناق حاكمين من حكام اليمن للديانة اليهودية ومحاولة جعلها الديانة الرسمية لا يعني لأن معتنقيها في اليمن هم من أصل عبراني أو إسرائيلي0

• أوضحت الدراسة بأن اليمن عشية دخولها الإسلام كان يتواجد علي أرضها أتباع مذاهب ومعتقدات دينية مختلفة 0

• وأنة عند دخول أهل اليمن قي الإسلام دخل قسم من يهود اليمن في هذا الدين الجديد بينما ظل القسم الأخر علي يهوديتة وشكلا طائفة دينية قليلة العدد0

• تبين لنا من هذة الدراسة أن الطائفة اليهودية عاشت قي ظل الحكم العربي الإسلامي وكذا في ظل النظام الإمامى لشمال اليمن والحكم البريطاني لجنوب اليمن حياة أمنة مستقرة فمارست شعائرها الدينية بكل حرية وحظيت بوضع اقتصادي جيد ولم تتعرض لأي مضايقات أو أعمال إضطهاد بسبب معتقداتهم أو نشاطها الإقتصادي

• أشارت الدراسة إلي أن حركة هجرة يهود اليمن لم تتم أرادتهم الذاتية لأن الفكرة الأساسية في مفهوم ووعي يهود اليمن حول هجرتهم وعودتهم إلي ما يسمي بأرض الميعاد ترتبط بشكل أساسي لظهور الماسج المهلص أي أن تلك العوجة لن تتم إلا بإرادة ألهية وليست بقوة أو إرادة بشرية 

• بينت الدراسة أن هجرة يهود اليمن إلي فلسطين لم تتم نتيجة عمليات إضطهاد أونهب أوسلب مورست بحقهم من قبل السلطات الحاكمة قي اليمن أو من قبل أبناء الشعب اليمني

• أوضحت الدراسة بأن حركة هجرة يهود اليمن إلي فلسطين بدأت مع ظهور المنظمة الصهيونية وإيفادها للمبعوثين إلي اليمن لهدف تحريض يهودها علي الهجرة وإستمرات الصهيونية بأ تباع هذا الأسلوب التحريضي خاصة بعد حصول الصهيونية علي تصريح بلفور وخضوع فلسطين للإحتلال البريطاني 

• أوضحت الدراسة كيف أن حركة هجرة يهود اليمن تأثرت هبوطا وصعودا بأحداث التطورات السياسية سواء قي اليمن وفلسطين أو ممارسات ونشاطات الأجهزة الصهيونية وكذا دور السلطات البريطانية قي فلسطين وعدن ولندن 

• بينت الدراسة أن الهجرة الكبري ليهود اليمن قد حدثت بعد الإعلان عن قيام أسرائيل وتوقيع الدول العربية المجاورة لفلسطين علي إتفاقيات الهدنة لتنشيط حركة الدعاية والتحريض من قبل المند وبين والدعاة الصهاينة الذين عملواعلي الاتصال بالتجمعات اليهودية لتحريضها وتحفيزها على الهجرة , منتهجين سياسة دعائية ذات وجهين تقوم على كل السلبيات حيث يقيمون وكل الايجابيات حيث سيهاجرون

طبعاً أشار المؤلف إلى نقطة هامة وهي بأن هؤلاء الدعاة والمندوبيين قد استغلوا بنجاح كبير سذاجة يهود اليمن وعدم وعيهم وادراكهم لأبعاد السياسة الصهيونية , وأن هؤلاء الدعاة استفادوا فائدة كبرى من التعاون اللامحدود الذي أبدته السلطات البريطانية 

فإنه رغم السياسة الدعائية التضليلية , وما نجم من عمليات التهجير التي أدت إلى هجرة حوالي مائة وعشرة آلاف من يهود اليمن , إلا أن أعداداً من يهود اليمن ظلت باقية ومتمسكة بوطنها اليمني , حيث تعيش حياتها الروحية ,والاقتصادية بحرية تامة , ومع ذلك فإن الصهيونية تحاول جاهدة في هذه الأيام إثارة حملة من الدعاية التضليلية في محاولة للتمكن من هذه البقية وإجلائها عن اليمن .

التطورات على صعيد الحركة الوطنية الفلسطينية 

ارتبطت اليمن وفلسطين منذ القدم بعلاقات تاريخية , ففي زمن الممالك اليمنية القديمة كانت القوافل التجارية تغدو وتروح مابين اليمن وفلسطين , ومنذ ظهور الإسلام شارك اليمنيون في الفتوحات الإسلامية وسكنت بعض قبائلهم في فلسطين , وقد تواصلت العلاقات بين اليمن وفلسطين في المراحل التاريخية اللاحقة , واستقر بعض اليمنيين في فلسطين , واتخذوا منها وطناً لهم , ولا تزال الحارات اليمنية موجودة حتى اليوم , ومع خضوع فلسطين للاحتلال البريطاني , ومع انتهاج حكومة الانتداب سياسة صهيونية قائمة على فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية واستملاك اليهود للأراضي , أخذت الحركة الوطنية الفلسطينية في التصدي لهذه السياسة , وفي خضم عملية المقاومة , أولت الحركة الوطنية أهمية للدعم الخارجي , وخاصة دعم ومناصرة الأقطار العربية وبرغم أن اليمن لم تكن دولة حدودية مجاورة لفلسطين , إلا ان الاهتمام اليمني بفلسطين وبجهاد شعب فلسطين كان واضحاً وبارزاً .

وأشير هنا إلى المصادر التي اعتمد عليها الدكتور عكاشة في هذه الدراسة فقد اعتمدت على عدد من المخطوطات اليمنية , وعلى بعض المؤلفات العربية بما فيها من نتف وقلة في المعلومات , حيث استفاد من بعض الدوريات ومن اللقاءات التي أجراها مع عدد من الإخوة اليمنيين ممن عاصروا بعض أحداث هذه الدراسة كما رجع المؤلف إلى مجموعة من الوثائق والتقارير وعدد من المؤلفات والدوريات الأجنبية وأضاف إلى الكتاب بعض الملاحق من نماذج لمخطوطات ووثائق غير منشورة .

 

 

المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/06/04/547533.html#ixzz34EOiWcuy

تسلم الأيادي..!!

10/06/2014 [ 09:44 ]

الإضافة بتاريخ:

حسن خضر

  

حسم الجيش الصراع في مصر وعليها بالانحياز إلى الشعب مرتين في سنوات قليلة. الأولى في الثورة التي أطاحت بمبارك، والثانية في الثورة التي أطاحت بالإخوان. وقد برهن في المرتين على حقيقته باعتباره حامياً للشعب، وحصناً من حصون الوطنية، وسنداً رئيساً للدولة المصرية.
الصراع في مصر بين قوى داخلية تتبنى قناعات مختلفة بشأن كيفية إدارة شؤون البلاد والعباد. والصراع عليها بين قوى في الإقليم والعالم تعرف أن الاستيلاء على مصر، أو إيجاد موطئ قدم فيها، يعني الفوز بجائزة ذات قيمة استراتيجية عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية هي الأهم في العالم العربي. وفي الحالتين حدث تشابك مؤقت، أو دائم، بين مصالح قوى في الداخل والخارج، لكن الجيش كان خارج لعبة الاستقطاب الداخلي والخارجي.
هذه مداخل رئيسة لفهم التحوّلات في مصر، بما فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي مكّنت رجلاً خرج من صفوف الجيش من الوصول إلى سدة الحكم في القاهرة، بعد الاحتكام إلى إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع.
في الصحافتين الغربية، والعربية، وما يماثلها من مؤسسات أكاديمية وبحثية، تجد كلاماً كثيراً عن إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وعن انحياز الجيش إلى مصالحه لا إلى مصالح الشعب. وهذا كلام فارغ. فالجيش لم يكن في سدة الحكم في عهدي السادات ومبارك. استُبعد من موقع الصدارة الذي حققه في العهد الناصري، وتسارعت وتيرة الاستبعاد بعد حرب أكتوبر. وفي العهد المباركي، كانت النخبة الحاكمة تتكوّن من تكتلات مالية وأمنية لم يكن الجيش من بينها، على الرغم من مكانته الرمزية في النظام السياسي.
لذلك، يبدو الكثير مما يُقال عن علاقة الجيش بالسياسة في مصر تكراراً لفرضيات، وعموميات لا تصمد في اختبار الحقيقة. وهذا ما دلل عليه الباحث المصري حازم قنديل في كتاب مدهش وممتع صدر بالإنكليزية مؤخراً، ولكنه يبدو وسط فوضى التحليل والتأويل كصوت صارخ في البرية.
فلا أحد من كتّاب التحليلات، بما في ذلك أوساط أكاديمية تزعم الحياد والموضوعية، ينفق ما يكفي من الوقت للعثور على حقيقته الخاصة، بدلا من ترديد السائد والمألوف، الذي يقوم مقام اللازمة في كل محاولة للكتابة عن الصراع في مصر وعليها.
وأسوأ ما في الأمر أن أصواتاً مصرية وعربية لا يمكن التشكيك في قناعاتها الليبرالية، والديمقراطية، غالباً ما تظل أسيرة تعميمات وفرضيات شائعة، فتصب الماء في طاحونة قوى لا يعنيها من أمر الليبرالية، أو الديمقراطية، شيء، وإذا أضفنا إلى ذلك منصات التواصل الاجتماعية، التي لا يتمتع 99 بالمائة من منتجيها ومستهلكيها في مصر والعالم العربي بالمؤهلات الضرورية للإفتاء في ما اختلف عليه الناس، اكتملت الصورة.
من المفهوم، والصحيح، والصحي، إبداء التحفظات، ولكن من غير المفهوم، ولا الصحيح، والصحي، الخروج باستنتاجات سريعة من نوع أن مصر، بعد ثورتين، أصبحت دولة يحكمها العسكر. وفي المقابل يمكن طرح فرضية مضادة مفادها: أن مصر المباركية، (التي لم تكن دولة يحكمها العسكر)، لن تعود، وأن مصر الإخوانية، لن تعود، وهذا يصدق على مصر الناصرية، والساداتية.
الجديد يتخلّق الآن، قد يحمل ملامح متفاوتة من العهود الناصرية، والساداتية، والمباركية (وليس صحيحاً أن كل تلك العهود كانت سلبية تماماً تستحق هي وميراثها الدفن) لكنه سيجد ملامحه الخاصة في وقت ليس ببعيد.
ومن الضروري إدراك حقيقة أن ما يتخلّق الآن، يحدث في ظل تحديات أمنية، واقتصادية، وسياسية غير مسبوقة. فهناك حرب مكشوفة يشنها الإخوان، وتركيا، وقطر، على مصر. ولهؤلاء إمكانيات مالية، وإعلامية، وميليشياوية، لا يمكن الاستهانة بها. والأسوأ من هذا كله أن لا ضوابط وطنية أو أخلاقية تحكم سلوك المهاجمين. وهذا يفرض على الدولة المصرية تدابير لم تكن لتحتاجها في ظروف أكثر أمناً واستقراراً.
وبالقدر نفسه يفرض المأزق الاقتصادي تدابير لم تكن لتكون ضرورية في ظل ظروف أكثر أمناً واستقراراً، وهذا يحدث نتيجة الوقوع رهينة الأمر الواقع الذي لا يمنح أحداً رفاهية وضع برامج استراتيجية بعيدة المدى، بل يُحرّض على ضرورة تحقيق إنجازات سريعة وملموسة، لأسباب سياسية وأمنية مفهومة ومعلومة.
الإنجازات الأهم، بالمعنى الاقتصادي، لا تكون في الواقع سريعة، ولا تصبح ملموسة قبل مرور عقد أو أكثر من الزمن. فلا إنجاز دون إعادة النظر في مناهج التعليم، ودون تأهيل البنية التحتية، وضخ الحياة في الشرايين المتصلبة لقطاعات الصحة، والإسكان، والمواصلات، وإعادة هيكلة وتأهيل بيروقراطية الدولة. ومع هذا قبله، وفوقه، وبعده، قبل تحديد الهوية الاقتصادية للدولة المصرية الجديدة، التي يظل نجاحها مشروطاً بالانحياز إلى مصالح القطاع الأكبر من المواطنين المصريين.
وبقدر ما يتعلّق الأمر بالسياسة، وهي الضلع الثالث في مثلث الأمن والاقتصاد والسياسة، فإن نجاح واستقرار الدولة والنظام مشروط بتبني وتحقيق الشعارات الرئيسة لثورة الخامس والعشرين من يناير: الخبز، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
عهد جديد، صحيح، ومستقبل ينفتح على احتمالات كثيرة، صحيح أيضاً، ولكنه في الحالتين يوحي بقدر أكبر من التفاؤل عمّا كان عليه الحال قبل عام مضى. ولعل في هذا، وحده، ما يبرر القول الآن: تسلم الأيادي.
__________

الوطن العربي والمصالحة الوطنية

يتردد كثيراً في معترك الأزمات، التي تعصف بالعديد من البلدان العربية، مصطلح المصالحة الوطنية كمخرج يحفظ وحدة الشعب والوطن، لكن الوقائع على الأرض، من خلال تباعد مواقف السلطة والمعارضة، تدفع باتجاه معاكس يفرغ المصالحة من مضمونها بالقفز عن أسسها وشروطها الأزمات العربية 
تعوَّد المواطن العربي في السابق على تكرار المسؤولين السياسيين والحزبيين، في بلاده، تكرار الحديث عن الوحدة الوطنية، والإشادة برسوخها، لكن الأزمات العربية كشفت عن مكامن خلل أماطت اللثام عنها ما يصطلح على تسميته بـ"ثورات الربيع العربي"، ببروز انقسام سياسي وحزبي ومجتمعي حاد في الموقف من عملية التغيير والتحول الديمقراطي وأدواته، تمثل في انقسام قوى الثورة على نفسها، والانحياز المجتمعي لهذا الطرف أو ذاك، مع ازدياد مخاطر قيام ثورات مضادة، يجمع كثير من المحليين أنها بدأت بالفعل في بعض البلدان العربية، وستشق طريقها إذا لم يتم الإسراع بالتوافق على مصالحة وطنية وانجازها. يحدث هذا في مصر وتونس واليمن وليبيا، وسبق في أزمات مازالت ملتهبة في العراق والسودان والبحرين ولبنان وفلسطين، بينما تنفرد الأزمة السورية بحدتها وعنفها الدموي، ومحذور امتداد تداعياتها إلى دول الجوار، وتحولها إلى شرارة تشعل صراعاً إقليمياً مفتوحاً وشاملاً. أما المخرج الذي تقدمه السلطة والمعارضة على حد سواء، في كل بلدان قوس الأزمات والثورات، فهو المصالحة الوطنية والتوافق بين القوى السياسية والحزبية، ونبذ الفرقة والعنف، وتقديم تنازلات متبادلة لمصلحة الشعب والوطن ووأد الفتنة. غير أن تباعد مواقف السلطة المعارضة إزاء فهم مضمون المصالحة الوطنية، كأسس وشروط والتزامات عملية، بات يجعل من مطلب المصالحة معضلة بحد ذاتها، جراء صعوبة الوصول إليها في ظل ما يمارس عملياً من قبل أطراف الأزمات، المعنية بالمصالحة. وللموضوعية؛ من غير المنطقي الحكم على كل الأطراف من خلال وضعهم في سلة واحدة، لكن مع خصوصية كل حالة من حالات الأزمات العربية، وشدة الأزمة وأسبابها وتجلياتها وتداعياتها، وطبيعة تركيبة القوى السياسية والحزبية في هذا البلد أو ذاك، والمعضلة الرئيسية التي تعترض عملية التغيير والتحول الديمقراطي هنا أو هناك، إلا أن الحالات جميعها تتشارك في أنها مسؤولة، في شكل أو أخر وبنسبة تقل أو تزيد، بإعطاء تفسيرات خاصة لمفهوم المصالحة الوطنية، وتكييف مضمونه ليصب في مسار يوظف على نحو فئوي أحادي الجانب، لا يراعي جوهرياً مصالح الأطراف الأخرى بتعبيراتها السياسية والمجتمعية. أيضاً من أجل الموضوعية، إن أحد أكبر المعضلات التي تواجهها دعوات المصالحة الوطنية يرجع إلى رواسب الأنظمة السابقة، والتي انتقلت عدواها إلى أنظمة الحكم الجديدة، وفي القلب منها عدم الخضوع لمبدأ الشراكة الوطنية، وإرساء ضمانات دستورية كافية لممارسة التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وإبعاد شبح عودة الديكتاتوريات الفردية مرة ثانية تحت عباءة أيدلوجيات شمولية، أو العودة إلى حكم العسكر والمؤسسات الأمنية خلف ستار مدني، الأمر الذي عانت منه غالبية الشعوب العربية لعشرات السنيين منذ خمسينيات القرن الماضي، وما زالت تعاني. من البديهي أن أرضية إجراء مصالحة يستند إلى أرضية توافق سياسي، وفي حالة بلدان الثورات العربية على وجه التحديد، دون أن يعني ذلك استثناء البلدان العربية التي لم تصلها رياح الثورات، لا غنى عن وجود مقاربات جدية وحقيقية لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية، بمحاسبة كل من تورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومارس أي شكل من أشكال الفساد السياسي أو المالي أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تطبيق إجراءات قضائية تفضي إلى محاكمات عادلة للمتهمين، ويكون الهدف منها القصاص للضحايا، وتقوية الثقة بالقانون والديمقراطية في المستقبل. وفي مثل هكذا حالة، إن اتخاذ مواقف مسيسة تحت مسمى تنفيذ "العدالة الانتقالية" يعطي نتائج عكسية، مثل قوانين "الاجتثاث" و"العزل السياسي"، حين تطبق على نطاق شامل ضد كل من شغلوا مواقع قيادية، سياسية أو إدارية، في ظل النظام القديم. وإذا كان يجري تبرير الإقدام على مثل هكذا خطوات ضارة، بعدم الثقة في بنية ما تبقى من النظام القديم، وخاصة المؤسسة القضائية، فإن مبادئ العدالة الانتقالية تعالج هذا المحذور، بنصها على إصلاح المؤسسة القضائية، والمؤسسات التي كانت تستخدم في القمع وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية، والمقصود بها في الحالة العربية مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية ، والأوضاع الأمنية شهدت تهوراً حاداً في الأسابيع الأخيرة. وفي ليبيا بدأت تظهر الآثار الضارة لإقرار قانون العزل السياسي، بحرمان الدولة من الكفاءات السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية، التي تحتاج لها في المرحلة الانتقالية، وارتد ذلك أيضاً سلباً على الأمن. وكان العراق قد دخل هذه الدوامة منذ أن تم فرض قانون "اجتثاث البعث"، الذي بات من أكبر العقبات أمام نجاح مصالحة وطنية بين العراقيين، وينظر إليه كأداة للاستحواذ على السلطة، وإعادة إنتاج نظام استبدادي، أكثر خطورة على العراق . الفلسطينيون ، وللمفارقة كانت كل جولة من جولات المصالحة الوطنية تقود إلى انقسام أعمق، وصل عام 2007 إلى اقتتال داخلي، ومن ثم انقسام سياسي وكياني، ولا تقل التعقيدات في الحالتين المصرية والتونسية، وكذلك في الحالة البحرينية على فرادتها، فالحديث عن المصالحة يكتسي طابع الرؤية الأحادية الجانب، وتسليم طرف بكل شروط الطرف الأخر، ودون ذلك الصدام في الشارع والسعي لإسقاط المؤسسات. رغم أن أول شروط المصالحة الوطنية البحث عن حلول وسط تحافظ على المصالح الوطنية العليا، وتحول دون الانزلاق نحو العنف، أو الاحتكام للشارع في القضايا السياسية الخلافية. أما في سورية فالأمور أكثر تعقيداً من كل الحالات الأخرى، حيث وصلت درجة العنف الدموي وانسداد أي نوع من أنواع الحوار بين السلطة والمعارضة المسلحة، درجة تهدد وحدة سورية، الشعب والوطن، بينما دعوات المصالحة الوطنية حاضرة دائماً في الخطاب السياسي والإعلامي للجانبين، وفي الوقت عينه غائبة عن الممارسات العملية. 
المصالحة الوطنية هي المخرج، ومنطقياً لا مخرج سواها، وهي ممكنة لولا التفسيرات الفئوية وتوظيفها في الصراع على السلطة.. ولإصلاح ذات البين ثمة حاجة لمقاربات، ما زلنا نفتقر إليها، لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلدان "الربيع العربي"، وكمدخل لإصلاحات ديمقراطية حقيقية وجوهرية في البلدان التي لم تصلها رياح الثورات، لكنها ستبقى تطرق أبوابها إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه.
___
ع.م

أزمةُ رواتب موظّفي "حماس" إنذارٌ مبكرٌ

10/06/2014 [ 09:25 ]

الإضافة بتاريخ:

  

Share on gmailShare on bloggerShare on facebookShare on twitterMore Sharing Services0

الكرامة برس- غزة- اذا كانت المصالحة تعني أن يبقى الوضع الذي كان سائدًا إبان الانقسام تحت غطاء من حكومة وفاق وطني؛ فإنها ستقود إلى أي شيء باستثناء وحدة وطنيّة حقيقيّة.

وإذا كانت المصالحة شكلًا من أشكال العودة وإعادة إنتاج الوضع الذي كان قبل الانقسام وعنوانه الأساسي "اتفاق أوسلو" والتزاماته المجحفة فلا داعي لكل هذا العناء، لأن هذا الواقع هو الذي أوصلنا إلى الكارثة التي أحد عناوينها الانقسام، ولكن ثماره الرئيسيّة تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقطيع الأوصال والحصار والجدار وتهميش القضيّة.

الكاتب الصحفي هاني المصري تحدث عن أزمة الرواتب وقال" إن كل ما سبق يفرض نفسه بعد أزمة رواتب موظفي "حماس" التي تفجرت في وجة حكومة الحمد الله بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وأدت إلى تطور خطير ظهر من خلال غزوة البنوك، التي تهدد إذا استمرت بأسوأ العواقب.

نصّ "اتفاق القاهرة" في عبارات غامضة على تشكيل لجنة إداريّة قانونيّة لتحسم موضوع الموظفين. وتضاربت الأنباء حول تفسيرها وما تمّ الاتفاق عليه عشيّة وأثناء وغداة "إعلان مخيم الشاطئ". ففي حين قال الرئيس والمتحدثون باسم الحكومة و"فتح" أن هذا الموضوع لم يحسم ورهن ما تقرره اللجنة، وبعضهم ذهب إلى حد أن الحكومة لن تدفع رواتب موظفي "حماس" لا الآن ولا في المستقبل، بينما صرّح أحمد مجدلاني بأن هذا الأمر ستحسمه الحكومة التي ستشكل بعد إجراء الانتخابات. أما "حماس" فقال المتحدثون باسمها إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتب جميع الموظفين بلا استثناء، لأنها من المفترض أن تكون حكومة وفاق وطني وليس استمرارا لحكومة الحمد الله السابقة.

إن مسألة بأهميّة رواتب عشرات الآلاف من الموظفين لا يمكن أن تبقى معلّقة، بل كان من المفترض حسمها قبل تشكيل الحكومة، لأنها مسألة سياسيّة وإنسانيّة متفجرة ولا تقبل التأجيل، وكان على الحكومة ورئيسها المطالبة بحسمه وغيره من قضايا جوهريّة قبل قبولهم المشاركة في الحكومة.

لو كانت "حماس" تستطيع دفع الرواتب لموظفيها لما أقدمت على المصالحة بالشروط التي رأيناها، ولما وافقت على تشكيل حكومة يمكن أن يطلق عليها بلا تردد "حكومة الرئيس"، ويكاد لا يوجد فيها وزير واحد مقرّب من "حماس".

رواتب موظفي حكومة "حماس" موضوع مهم، وكان من الملح سابقًا حسمه والآن ملح أكثر في ظل أن موازنة السلطة تعاني من عجر كبير وأن تسديد رواتب موظفي "حماس" يمكن أن يؤدي إلى وقف تحويل المساعدات الأوروبيّة والأميركيّة إلى السلطة، وربما وقف الاعتراف بالحكومة بحجة أن هؤلاء الموظفين ينتمون في غالبيتهم إلى تنظيم مصنف "إرهابي"، حتى لو صدقت الأنباء بأن قطر وعدت بسداد الرواتب لمدة عام كامل وإلى حين إجراء الانتخابات، فإن الآليات التي سيتم فيها صرف الرواتب معقدة وتنطوي على مخاطر، حتى على البنوك التي ستتعاطى مع هذه القضيّة، خشية من وقف التعامل المالي معها من المؤسسات الدوليّة، الأمر الذي يلحق بها خسائر فادحة.

المسألة بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى المستويات والاستعداد للتحدي من أجل المصلحة الوطنيّة، شرط أن تلتزم "حماس" بتوريد كل الأموال التي جمعتها من الضرائب والجمارك والرسوم إلى موازنة السلطة.

لا تقتصر ألغام اتفاق المصالحة على ما سبق، بل تشمل أيضًا عدم ولاية الحكومة على الأمن، لأن هذا الملف جرى الاتفاق على تأجيله إلى ما بعد الانتخابات القادمة بالرغم من أن تطبيق ما هو وارد في "اتفاق القاهرة" حول الأمن، خصوصًا بتشكيل لجنة أمنيّة عليا وجعل الأجهزة الأمنيّة مهنيّة بعيدًا عن الحزبيّة؛ كان ولا يزال أمرًا ضروريًا وممكنًا الشروع في تطبيقه، ولو على مراحل، من خلال البدء بتوحيد الشرطة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه، إذا توفرت الإرادة، خلال ثلاثة أشهر.

من دون كل ذلك رأينا الحكومة كيف بدت عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئًا إزاء منع البنوك في غزة من العمل، ولا إزاء حل مشكلة رواتب موظفي "حماس" ودمجهم بالموظفين الآخرين، وزاد الطين بلة أن الحكومة بدت مثل "الغايب فيله" حين دعت الموظفين المستنكفين وليسوا الملتزمين بالشرعيّة، وعلى لسان الحمد الله، إلى العودة إلى عملهم فورًا، إلى أن تمّ تدارك الأمر قبل حدوث فوضى عارمة ناجمة عما يمكن أن يحدث من تنافس حامي الوطيس على الأماكن والمراكز والوظائف بين عشرات آلاف الموظفين الذين على رأس عملهم، وبين عشرات الآلاف الذين يريدون العودة إلى العمل بعد قرار استدعائهم.

إضافة إلى الموظفين والبرنامج السياسي والأجهزة الأمنيّة وتأجيل ملف المنظمة عمليًا بالرغم من أنه الأهم والمدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، هناك ألغام أخرى مثل عدم الاتفاق على آليّة عمل "معبر رفح"، ومن سيرابط هناك الحرس الرئاسي على أساس "اتفاقيّة المعبر" العام 2005، أو شرطة "حماس"، أو حل وسط يؤكد إذا ما تم تطبيقه بأن ما يجرى إدارة للانقسام وليس إنهاءه؟

لغم آخر يعترض الحكومة يتمثل بعودة المجلس التشريعي إلى العمل، بحيث إذا قام بدور فاعل في منح الثقة للحكومة والمراقبة على عملها سيعرّضها لوقف التعامل الأميركي معها، لأن القانون الأميركي ينص على عدم منح مساعدات لأي حكومة تشارك فيها أو تؤثر عليها جهات "إرهابيّة". وإذا وجدت"حماس" نفسها قد خرجت من مولِد المصالحة بلا حمّص فيمكن أن تهدم المعبد على من فيه، فهي تنازلت كثيرًا لأنها في ضائقة شديدة، ولتجاوز احتمال إسقاطها بالقوة بعد المتغيرات الإقليميّة، خصوصًا في مصر بعد تنصيب السيسي رئيسًا، أو نتيجة انفجار شعبي على خلفيّة تردي الحياة في غزة تحت حكم "حماس" على كل المستويات، وفي ظل الحصار وإغلاق الأنفاق.

"حماس" دفعت مقدمًا من أجل المصالحة لتدارك ما هو قادم، ولكي تقبض فورًا اتفاقًا ببقاء سيطرتها الفعليّة على غزة من خلال عدم المساس بأجهزتها الأمنيّة، ولاحقًا من خلال إلقاء عبء الحكومة عن كاهلها، وفتح معبر رفح، ونافذة في علاقاتها مع مصر تسمح لها بحريّة الحركة إلى مصر وعبرها ذهابًا وإيابًا، وانتهاء بإحياء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه بالأغلبيّة.

إذا وجدت "حماس" أنها لن تحقق ما سبق وأن المطروح ليس التعامل معها كشريك حتى وإن بدون تكافؤ، وإنما التعامل مع المصالحة كطريق لإخراجها من السلطة، سواء من الطريق الذي دخلت منه وهو صناديق الاقتراع، أو من خلال تجريدها من عناصر القوة التي تملكها الواحدة بعد الأخرى؛ عندها ستجد نفسها في وضع لا يوجد فيه ما تخسره، وقد تختار العودة إلى الحكومة، أو تنشيط ورقة المقاومة التي ما كفت "حماس" عن التكرار أنها تخلت عن الحكومة من أجل المقاومة.

ما سبق يشكل تحذيرًا من أن تكون المصالحة شكلًا من أشكال استمرار الصراع والحسم الداخلي، بالضبط مثلما يراد من عقد الانتخابات القادمة أن تكون ميدانًا للتنافس الداخلي وليس أداة في يد جبهة وطنيّة متحدة في مواجهة الاحتلال، على أسس شراكة حقيقيّة، وليس على أساس منح شرعيّة جديدة لاتفاق أوسلو والتزاماته التي لم تقربنا من إنهاء الاحتلال، بل أدت بالمحصلة إلى تعميق الاحتلال وإلى الانقسام، ليس بين "فتح" و"حماس"، وإنما بين أفراد وتجمعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. فلا يوجد للفلسطينيين اليوم مشروع وطني واحد ولا مؤسسة جامعة واحدة ولا برنامج قواسم مشتركة يمكّن من تنظيم التنافس في سياق الكفاح ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري.

تأسيسًا على ما سبق، لا بديل ولا أهميّة حقيقيّة لأي خطوة من دون تجديد وتغيير وإصلاح الرؤى والبرامج والإستراتيجيّات والمؤسسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، والاتفاق على "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا" التي تجعل مختلف القوى تغلِّب المصلحة الوطنية على أي ارتباطات وتدخلات أخرى، وبلورة إستراتيجيّات تحدد القواسم المشتركة وتنظّم التعدديّة والتنافس في إطار حركة تحرر وطني تناضل من أجل تقرير المصير والحريّة والعودة والاستقلال.

السؤال: هل تقدر القوى الراهنة على تحقيق ذلك، أم نحن بحاجة إلى قوى جديدة أو تغييرات جوهرية لما هو موجود؟

_______________

ع.م

المزيد من الاخبار

حماس ذهبت للمصالحة للتخلص من عبء موظفيها لا أكثر

أبو شمالة: تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي مخالفة للقانون

الأحمد :حماس وافقت أن تتخلى عن الإخوان المسلمين والرئيس سيزور غزة قريباً

صدق او لاتصدق..أمير قطر يحصل على راتب شهري من مصر

صدق او لاتصدق..أمير قطر يحصل على راتب شهري من مصر

 

صدق او لاتصدق .. أمير قطر يحصل على راتب شهري قدره 25 الف جنية من مصر منذ عام 1976 ، ورغم ذلك يتطاول عليها .حمد بن خليفة آل ثاني - أمير قطر السابق حصل على قلادة النيل ارفع وسام مصري التى يحصل حاملها على مكافآت شهرية تصل إلى 25 ألف جنيه شهرياهذا الكلام ليس معايرة ، وانما جاء بمناسبة منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلادة النيل للرئيس السابق المستشار عدلي منصور، تقديرًا لجهوده خلال العام الذي قاد فيه مصر في ظروف غاية في الصعوبة.وتعد قلادة النيل العظمى هي أرفع درجات التكريم المصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر على حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز، وقد مُنحت للمصريين الحاصلين على جائزة نوبل...