تكليف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة في العراق

كلف الرئيس العراقي فؤاد المعصوم حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة بعدما اتفق التحالف الوطني الشيعي على ترشيحه رئيسا للحكومة بدلا عن المالكي، وسط جهود أوروبية بتزويد أكراد العراق بالسلاح لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلن مصدر برلماني عراقي اليوم الاثنين (11 آب/ أغسطس2014) توصل التحالف الوطني (الشيعي) إلى اتفاق على ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة لأربع سنوات مقبلة بدلا عن نوري المالكي، وهو ما دفع الرئيس فؤاد المعصوم لتكليفه بتشكيل الحكومة. وقال مصدر من كتلة مستقلون النيابية بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لوكالة فرانس برس إن "التحالف الوطني اتفق على ترشيح حيدر العبادي لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية" لأربع سنوات مقبلة. وجاء ترشيح العبادي بعد توتر داخل التحالف الوطني أثارها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مطالبا بترشيحه لولاية ثالثة مثيرا بذلك انتقادات حادة تأخذ عليه تسلطه وتهميشه الأقلية السنية. ووفقا للدستور يقوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف مرشح الكيان السياسي الأكبر في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

فرنسا وإيطاليا تطالبان بدعم العراق لوقف زحف "الدولة الإسلامية"

مختارات

كيري يؤكد دعم المعصوم ويحذر المالكي من إثارة اضطرابات

المالكي يتحدى الرئيس فؤاد المعصوم ويفرض طوقا أمنيا على بغداد

في سياق متصل طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي "حشد إمكاناته" لتلبية طلب التسلح الذي وجهه رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني في رسالة وجهها وزير الخارجية لوران فابيوس إلى نظيرته الاوروبية كاثرين آشتون. وكتب فابيوس في هذه الرسالة التي تحمل تاريخ 11 اب/اغسطس أن بارزاني "شدد على الضرورة الملحة للحصول على أسلحة وذخائر تتيح له مواجهة وهزم تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابية". وأضاف أنه "من الضروري أن يحشد الاتحاد الأوروبي إمكاناته من اليوم لكي يلبي طلب المساعدة هذا" معبرا عن أمله في عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وطلبت إيطاليا أيضا عقد لقاء للاتحاد الاوروبي، بينما أعلن مصدر أوروبي أنه تمت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لسفراء دول الاتحاد الثلاثاء في بروكسل لدراسة وسائل تطويق تقدم جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وكان فابيوس زار آربيل أمس الأحد حيث التقى بارزاني وحضر تسليم شحنة من المساعدات الانسانية الى الفارين من هجوم جهاديي تنظيم "الدولة الاسلامية". وكتب فابيوس في رسالته "أمام المأساة التي تجري على أبوابها، لا يمكن ان تبقى أوروبا مكتوفة الأيدي. التضامن مع المجموعات المضطهدة ضرورة أخلاقية وهذا ما تتطلبه أيضا المصلحة الاستراتيجية الأوروبية والدفاع عن الحريات".

ش.ع/ ح.ز(د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

سقوط المالكي وسقوط صدام

بهاء النجار

 

ربما بسبب أسلوبه في الحكم القريب من أسلوب صدام يمكن أن يكون انتهاء فترة حكم المالكي شبيهة بسقوط صدام عام 2003 ، وطبعاً هذا لا يعني أننا سنرى المالكي مشرّداً هارباً ويتم إلقاء القبض عليه في حفرة أو ما شابه ذلك وذلك لسبب بسيط أن المالكي لم يصل الى صدام في طريقة حكمه ربما لأسباب موضوعية أو لأسباب ذاتية ، فلا الظروف السياسية تشبه ظروف حكم صدام ولا البعد الآيديولوجي للمالكي يناظر مثيله لصدام .
ولكن ظروف العراق في العقد الأخير ظروف مضطربة ولا تسمح ببقاء شخص في الحكم لفترة طويلة وذلك بسبب ضعف ثقافة دولة المؤسسات ، فالحاكم في العراق ليس موظفاً كما في الدول الديمقراطية الأصيلة بل هو القائد الضرورة الأوحد والذي لا شريك له في قدرته على إدارة البلاد ولولاه لما استقر البلد وبدونه سيكون البلد على شفا حفرة من النار إن لم يسقط فيها .
فالمالكي طيلة الثمان السنوات الماضية في الحكم حاول - ونجح في ذلك - أن يربط كل المؤسسات الدولة به بما في ذلك الهيآت والمؤسسات المستقلة الممولة من الدولة مثل شبكة الإعلام العراقي والمفوضية العليا للانتخابات وحتى مجلس القضاء الأعلى ، بل وامتد نفوذ المالكي الى بعض الفصائل المسلحة التي واجهت القوات الأمريكية واستفاد منها في تحقيق بعض الغايات السياسية التي ثبّتت حكمه ، هذا فضلاً عن مد النفوذ الطبيعي والشرعي في مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة من الوزراء والمدراء العامين ووكلائهم .
فبعد هذا النفوذ وغياب ثقافة المؤسسات لدى عامة الناس وخاصتهم فعندما يتغير المالكي ويزاح من منصب رئاسة الوزراء فإن كل من ارتبط به في دوائر الدولة في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وفي الهيآت المستقلة سيجد مركزه في خطر لأن من سيأتي من بعد المالكي قد يزيحه حتى يضع آخراً موالياً له ، فإذا تم تعميم هذه العملية على كل من يوالي للمالكي وتولى منصبه جزاءً لولائه للمالكي فإننا سنجد أن هذه المؤسسات ستنهار وستتعرض لإخفاقات خصوصاً في المرحلة الانتقالية لحين استقرار تلك المؤسسات على أشخاص موالين لرئيس الوزراء الجديد ، أما إذا أخذنا فرضية أن المالكي نفسه وحتى أتباعه والمقربين منه بيدأون بعرقلة أي نجاح للحكومة المقبلة حتى يوصلون رسالة للآخرين بأنهم أفضل من غيرهم الجدد ، فإن هذه الفرضية ستزيد الطين بلة ، وهذا مما يجعل تشابه سقوط المالكي وسقوط صدام واضحاً .
وقد يجد بعض أنصار بقاء المالكي لولاية ثالثة هذه النتيجة المأساوية مبرراً لدعم بقائه بحجة الحفاظ على أمن العراق ، ولكن هذا يعني أن المالكي يجب أن يبقى في رئاسة الوزراء لحين وفاته حتى لا يدخل البلاد في أزمات غير متوقعة ! وهذا غير مقبول وقد يجعل ذلك مبرراً لغيره من المتمسكين بالسلطة لبقائه فيها ، وهذه النتيجة وإن كانت غير مبررة للمالكي أو من يفكر بأن يوصل البلد الى هذا المستوى إلا أنه واقع حال ونتيجة متوقعة ، لأجل هذا كان من الضروري على الكتل السياسية أن تختار حلاً حكيماً لإخراج البلد من أزمته من دون الإخلال بالتوازن السياسي المطلوب ، فليس من الحكمة أن يُعزل المالكي عزلاً سياسية تاماً وقد انتخبه أكثر من 700 ألف ناخب وحصلت قائمته على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان ، كما أنه ليس من الحكمة أن يبقى لولاية ثالثة لمعارضة كل الخصوم السياسية له ، لذا فعلى التحالف الوطني أن يكون مرناً في اختيار رئيس الوزراء بحيث تحفظ كرامة المالكي وحزبه وائنلافه حفاظاً على مستقبل البلاد السياسي والأمني .