الخميس، 30 أبريل 2015

صحيفة "لوموند" تكشف عن الأسباب الحقيقية للتغيير في السعودية

صحيفة "لوموند" تكشف عن الأسباب الحقيقية للتغيير في السعودية
تاريخ النشر : 2015-04-30
 
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا على إثر التعديلات الأخيرة التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز، وقالت إن التعيينات التي نص عليها المرسوم الملكي تكرس مبدأ تركيز السلطات في المملكة، وتفتح باب الصراع على خلافة الملك، بين ولي العهد ونائبه، حسب قول الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن أكبر المستفيدين من هذا التعديل هما الرجلان الأكثر بروزا منذ انطلاق عاصفة الحزم، محمد بن نايف وزير الداخلية، ومحمد بن سلمان وزير الدفاع.

وأضافت أن محمد بن نايف، البالغ من العمر 55 سنة، والذي تم تعيينه بصفة ولي ولي العهد عند تنصيب الملك سلمان في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أصبح وليا للعهد خلفا للأمير مقرن، أصغر الأبناء الأحياء لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز.

كما أوردت الصحيفة أن محمد بن سلمان، البالغ من العمر ثلاثين سنة، والذي يعد الابن المفضل للملك، أصبح وفق التعديل الجديد وليا لولي العهد مع بقائه في منصبه الوزاري. وتم أيضا تعويض سعود الفيصل الذي استمر على رأس وزارة الخارجية لمدة أربعين سنة، بسفير المملكة في الولايات المتحدة، عادل الجبير، الذي سطع نجمه هو أيضا منذ بداية التدخل العسكري في اليمن.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الجولة الجديدة من التعيينات تؤكد على انتعاش حظوظ محمد بن نايف في الوصول إلى سدة الحكم، بعد أن شهدت أسهمه صعودا كبيرا إثر نجاحه في مهامه الأمنية على رأس وزارة الداخلية، وخاصة تصديه لخطر تنظيم القاعدة خلال سنوات الألفين، ما مكنه من التقدم على الأمير متعب بن عبد الله الذي سعى هو أيضا للوصول لمنصب ولي ولي العهد.

وقد تمكن محمد بن نايف في خضم الأحداث المتسارعة في المنطقة من ترؤس مجلس الشؤون السياسية والأمن الذي تم تشكيله مؤخرا، ما جعله صاحب الكلمة الأخيرة في كل ما يخص الأمن القومي، الذي يعدّ الأولوية المطلقة للمملكة في هذه الفترة الحساسة، التي طبعها الصعود المخيف لتنظيم الدولة في من الجهة الشمالية للمملكة، وانهيار اليمن من الجهة الجنوبية.

وقالت الصحيفة إن التصريحات الرسمية تفيد بأن الأمير مقرن تم إعفاؤه من مهامه بطلب منه، ولكنها اعتبرت أن هذا الانسحاب ليس مفاجئا، بالنظر لكل التعقيدات التي عرقلت تقدمه في الترتيب الملكي، بسبب افتقاده للحضور القوي، وبسبب الجذور اليمنية لأمه، التي لا يزال البعض في القصر ينعتونها بخادمة الملك عبد العزيز، وهو ما جعل الكثيرين يرفضون دعمه.

كما أشارت في السياق ذاته إلى أن الملك عبد الله عينه وليا لولي العهد في سنة 2013، لهدف وحيد وهو صد نفوذ السديريين، أحد أقوى فروع عائلة آل سعود التي تقف وراء الملك سلمان، وبالتالي دعم حظوظ ابنه متعب بن عبد الله في الوصول للحكم مستقبلا.

وقالت الصحيفة إنه في خضم الحركية السياسية التي تشهدها المملكة والمنطقة، نجح الملك الجديد في إقصاء اثنين من أبناء عبد الله، ثم قام من خلال التعيينات الجديدة بتقوية حضور عائلة السديريين، باعتبار أن المناصب الثلاثة الأهم في بلاد الحرمين أصبحت من نصيب هذه العائلة.

وأفادت بأن محمد بن نايف الذي ينتظر أن يضطلع بدور هام نظرا لعمر الملك سلمان الذي يبلغ 79 سنة، يجب عليه التعامل مع شخص آخر طموح، هو محمد بن سلمان، الذي يصغره بعشرين سنة. ويشغل هذا الأخير منصب رئيس مكتب والده، بالإضافة إلى وزارة الدفاع، وبتعيينه في منصب ولي ولي العهد، يؤكد محمد بن سلمان أنه يتقدم بخطى ثابتة في سلم القيادة السعودية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حالة الروح الوطنية التي ميزت البلاد منذ انطلاق العمليات في اليمن، رغم أن الرياض لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة، أدت إلى إسكات الأصوات التي قد تطرح الأسئلة حول افتقاد هذا الشاب للخبرة والحنكة السياسية.

وقالت الصحيفة إن المراقبين يجمعون لحد الآن على عدم وجود عداوة علنية بين الرجلين، ولكن استمرار هذا الهدوء يبقى رهين التطورات السياسية. فبينما تم وضع محمد بن سلمان تحت قيادة محمد بن نايف في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، تم إحداث مجلس آخر يعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليتم فيه توزيع المناصب بشكل عكسي للمجلس الأول، حتى تتم ترضية محمد بن سلمان.

ورأت الصحيفة أن خروج المملكة مرفوعة الرأس من المأزق اليمني، يبقى رهين أداء هذين الرجلين، بعد أن ظهر التخبط في الموقف السعودي، من خلال إعلانها إنهاء "عاصفة الحزم" في الأسبوع الماضي، وتواصل الضربات الجوية في المقابل بالكثافة ذاتها، وفق الصحيفة.
 
 



المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/30/706799.html#ixzz3YmBgZoPP
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook

حمد يفتح قلبه لـ"دنيا الوطن" ويتحدث عن: 

اجتماع المركزية والقنوات الموازية والموظفين والعلاقة مع حماس

حمد يفتح قلبه لـ"دنيا الوطن" ويتحدث عن: اجتماع المركزية والقنوات الموازية والموظفين والعلاقة مع حماس
تاريخ النشر : 2015-04-30
 
رام الله - خاص دنيا الوطن - أكرم اللوح
كشف الدكتور عبد الرحمن حمد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية الأخير في مدينة رام الله والذي ركز على مناقشة الوضع الفتحاوي الداخلي في الساحات الثلاث ـ قطاع غزة , الضفة الغربية , الخارج ـ وأهمية تفعيل أطر الحركة ووضع الآليات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير والفعالية في الحركة.

وأكد حمد في حوار مع دنيا الوطن :" أنه تم تكليف إخوة أعزاء من المركزية لتشكيل لجنة تكون مسؤوليتها دراسة كيفية تفعيل "فتح" وإعطائها الدور الحقيقي ودراسة أوضاع الحركة في المناطق الجغرافية الثلاثة ووضع الآليات والاستراتيجيات لتفعيل وتطوير فتح " مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من عشرة أشخاص معبرا عن أمله بقدرة هذه اللجنة وإعطائها الوقت والجهد الكافيين لدراسة ما تمر به فتح على ساحة غزة والضفة والخارج مشددا في نفس الوقت على ضرورة عودة فتح للريادة كونها صاحبة المشروع الوطني وأن تستعيد تواجدها وقوتها وتلاحمها".

وعبر الدكتور حمد عن استياءه من وجود قنوات موازية للهيئة القيادية في قطاع غزة قائلا:" لا يجب أن تكون مثل هذه القنوات وعلينا أن نحفظ للحركة كرامتها وأنها هي الحامية والمظلة الواقية لكل أبنائها " مضيفا :" إذا اقتنعنا والتزمنا بذلك واعتبرنا أن كرامة الشبل الفتحاوي هو من كرامة الحركة سننجح في اعادة الفعالية للحركة في كل مكان " مشددا على أن الجميع معني بقوة في إعادة اللحمة والفعالية مع التمني على أعضاء اللجنة المركزية بأن يلتزموا على الأقل بوضع آلية معينة تُلزم الجميع وأن لا يكون أحد من الأعضاء أو أي إطار تنظيمي آخر له رؤى أو استراتيجية موازية لما تقره الخلية القيادية الأولى في الحركة".

وأردف حمد بنبره غاضبة :" هناك إطار تنظيمي قيادي تم تكليفه من الرئيس ومُنح الثقة من المركزية وهو مسؤول بشكل مباشر حسب التكليف عن فتح في غزة وبالتالي كان من المفروض أن لا يكون هناك أي قناة موازية ويجب أن تمر كل القنوات الواردة والصادرة عبر هذا الإطار التنظيمي " مضيفا :" إذا لم نحترم هذا الاطار فنحن لا نحترم أنفسنا أو حركتنا ويجب أن يكون هو العنوان القيادي الحقيقي وعلى أعضاء المركزية وعند الحديث عن أي أمر يخص فتح بغزة أن يمروا عبر هذا الاطار مشددا على أن نجاح فتح في اعادة اللحمة والفعالية والقضاء على التشرذم والانقسام الذي عانت منه في الوقت السابق والحالي مرتبط بالتزام الجميع بالاطر المشكلة والمكلفة والالتزام بقرارات التكليف ونبذ القنوات الموازية ".

وأقر الدكتور حمد بتهميش الهيئة القيادية في غزة ومعاناتها من القنوات الموازية التي أنشأها أعضاء في اللجنة المركزية للتواصل مع ابناء فتح قائلا:" إذا كنتم لا تحتاجون هذه الهيئة في غزة ولا تلتزمون بتكليفها فلا داعي لوجودها " متمنيا على الرئيس قطع كافة القنوات الموازية وبعدها محاسبة الهيئة القيادية على أي تقصير وفقا للثقة والتكليف اللذين منحا لها".

وحول استقالة الهيئة القيادية كشف الدكتور حمد ان التفكير بالاستقالة تحقق أكثر من مرة وتم إرسال رسالة سابقة للرئيس عباس ولكنه رفض الاستقالة مضيفا:" قبل شهر اتخذنا قرارا بتقديم الاستقالة ووعد الدكتور زكريا الأغا باعداد الخطاب المسبب للاستقالة وأن نوقع عليه جميعا وتقديمه للرئيس " مردفا :" أقول بوضوح إذا لم تقطع القنوات الموازية في غزة ومنح الهيئة القيادية صلاحياتها ومسؤولياتها فالافضل أن نغادر ولكن سنبقى ملتزمين بالنظام والانتماء لفتح".

مؤتمر فتح السابع
ولمح الدكتور حمد إلى أن فتح القنوات الموازية من قبل أعضاء اللجنة المركزية هو جزء من الدعاية الانتخابية لهم للوصول إلى المؤتمر العام السابع مؤكدا في ذات السياق أن فتح أكبر من الجميع ومن أن يكون فلان أو علان عضو لجنة مركزية مع التشديد على الحفاظ على هذه المؤسسة وأن يكون الهم الحقيقي لنا جميعا هو حماية الحركة وتوفير الاستمرارية لمسيرتها وأن تكون المصلحة العامة للحركة أكبر من نظيرتها الشخصية مشيرا إلى أن احترام الاطار القيادي والالتزام بنظام فتح يساهم ويساعد في تفعيل الحركة.

وبخصوص وقف الانتخابات الحركية الداخلية في غزة كشف حمد عن قضيتين لا رابط بينهما الأولى تكليف الهيئة القيادية بغزة باعادة هيكلية التنظيم بكافة اطره حيث تم انجاز ما يقارب الـ90% في هذا السياق وبقي عقد المؤتمرات الحركية المركزية وفقا للفترة الزمنية التي حددها الرئيس لنكون جاهزين لدخول انتخابات المؤتمر السابع ونمثل قطاع غزة والقضية الثانية وفقا للدكتور حمد هي تجميد رواتب بعض الفتحاويين معبرا عن رفضه لهذه السياسة كون الراتب حق لعائلته مضيفا:" إذا أخطأ أحد فهناك نظام داخلي بفتح فلتشكل له لجنة ويتم محاسبته حسب النظام الاساسي ويقبل بالعقوبة التي تُفرض عليه مباشرة".

وأوضح حمد أن الهيئة القيادية وعقب قرار التجميد أخذت قرار واضح بأنها ليست مع التجميد وتم إرسال هذه الملاحظات للرئيس ونوقشت في اللجنة المركزية وخلصت للاتفاق على أساس ان كل من يلتزم ويكتب تعهد على نفسه سيعاد تجميد التجميد ويعاد له راتبه مردفا:" قامت الهيئة بجمع الاخوة وتحدثت معهم ووضعت شكلا معينا للتعهد والالتزام ووزع على أمناء سر الأقاليم وطلب من المجمدة رواتبهم تعبئته وإرساله للرئيس عباس والذي نتمنى عليه وأعضاء اللجنة المركزية أن يتفهموا الوضع الاقتصادي والمادي والفتحاوي الصعب الذي تعيشه ساحة غزة.

وأكد حمد أن التعهد الذي وقعه المجمدة رواتبهم يشدد على أن الرئيس عباس هو الشرعي والقائد العام لفتح ومن يخالف مستقبلا هذه التوجهات فللقيادة الحق في قطع راتبه وإجراء أي عقاب دون أن يكون للمتضرر أي حق بمواجهته مناشدا الرئيس والمركزية بتفهم وضع غزة ومراعاة أن جميع من جمدت رواتبهم تعهدوا والتزموا أمام الأطر التنظيمية بوقوفهم إلى جانب الرئيس ويجب اعادة رواتبهم ومستقبلا يمكن محاسبتهم إذا خالفوا التعهد.

ونوه حمد إلى أن وقف انتخابات المؤتمرات الحركية جاء حرصا على وحدة الحركة وعدم خلق اشكاليات معينة مع أبناء الحركة وأن لا تسيل نقطة دم واحدة وللحفاظ على عدم وجود اقتتال داخلي مؤكدا في نفس الوقت على تطبيق النظام الداخلي على الجميع سواء من كان له علاقة "بفلان أو علان" وكل من يتجاوز النظام يجب أن يحاسب وبعقوبة واحدة والالتزام بكل ما يصدر عن الخلية القيادية الأولى من قرارات وتشريعات واستراتيجيات".

الانقسام والعلاقة مع حماس
وبخصوص أزمة المصالحة والعلاقة مع حماس أكد حمد على أن فتح مع إنهاء الانقسام وخاصة أبنائها المتواجدين على ساحة غزة لأنهم عانوا من الكثير كالاعتقال والضرب واطلاق الرصاص مشددا على أهمية مواجهة الاحتلال موحدين متسائلا :" أين الأطر التنظيمية العاملة في غزة من قضية المحادثات بين فتح وحماس حول انهاء الانقسام مع الاشارة إلى أن أبناء القطاع هم الأعلم والأكثر دراية بالأمور لتواجدهم المستمر واحتكاكهم المتواصل بأبناء حماس".

وطالب حمد بأن تلعب الأطر التنظيمية في غزة الدور الرئيسي في المباحثات مع حركة حماس مع التكاملية لجانب القيادة المركزية مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث في السابق وإن جرى كان في نطاق المستوى المتدني قائلا:" لكن لم نأخذ الدور الحقيقي للخبرة التي اكتسبناها بالتعامل مع حماس ونحن أكثر معرفة بمعاناة أهل غزة وطالبنا بهذا الدور أكثر من مرة وأخذه بعين الاعتبار ولكنه لم يحدث".

الحكومة والموظفين
وأشار حمد في قضية الحكومة إلى أنها "حكومة الرئيس" ومنبثقة عن توافق وطني وعلى الجميع احترامها واعطائها الفرصة الكاملة ولوزرائها العمل بحرية وعدم الاملاء عليهم متسائلا:" كيف لي كوزير أن أقوم بمسؤولياتي وقد فرض علي وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام وفي المقابل الاستغناء عن من كان يقوم بالموقع سابقا والتزم بالشرعية" مضيفا:" علينا أن نعالج الأمور بحكمة وروية ومنح الحكومة صلاحياتها واعادة كل من كان يعمل قبل عام 2007 ومنحهم استحقاقاتهم أولا ثم إعطاء الوزير صلاحية ملئ كل الشواغر المتواجدة في الوزارات".

وأعلن حمد وقوفه إلى جانب كل من قُطع راتبه من الذين كانوا يعملون قبل عام 2007 واعادته مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة الترقيات التي حصلوا عليها خلال الانقسام وفقا للقانون مؤكدا في نفس الوقت أن قضية المصالحة والوحدة أكبر من مشكلة الرواتب والتي يجب أن لا نجعلها السبب في استمرار الانقسام ومعاناة غزة قائلا:" لا يمكننا اعادة إعمار ما دمره الاحتلال اذا لم ننهي الانقسام ونثبت للمجتمع الدولي اننا بالطريق الصحيح " مؤكدا أن الاعمار أكبر من فتح وحماس ويجب أن يكون له حق الأولوية والنظر أولا لمصلحة شعبنا الذي دفع الكثير وعانى من اجرام الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا حمد الجميع للعمل لمصلحة الشعب قائلا:" إذا قمنا بحصر دقيق للأرقام وفتحنا المعابر يمكننا اعادة اعمار غزة من منازل وبنية تحتية خلال خمسة سنوات مع توفر المال والمواد الأساسية للاعمار" مشيرا إلى أن تحقيق هذه القضية سيفتح المجال لسوق العمل وتشغيل الآلاف قائلا:" لماذا نحشر أنفسنا في قضية الرواتب ولدينا الحل في استيعاب آلاف العمال ومعالجة وحل كافة المشاكل إذا توافقنا وتم اعمار القطاع".

وأكد حمد على حقيقة المعاناة الفتحاوية في غزة وخاصة بقضية الوظائف منوها إلى أن ديوان الموظفين في رام الله لم يستطيع تعيين أي شخص في غزة منذ 2007 اضافة الى تجميد كافة استحقاقات موظفي القطاع متسائلا:" لماذا هذا القرار فانت (القيادة الفلسطينية) من طلبت وقف العمل في غزة فاعطيني استحقاقي ولماذا قطعت العلاوة والترقية" مضيفا :" هذا من حقي كموظف التزمت بالشرعية ونفذت قرارات القيادة" معبرا عن أمله بفتح بعض الشواغر لملئها لأبناء فتح بغض النظر على قدرتهم للعمل في غزة أو بالضفة".

وأوضح حمد إلى أنه أثار قضية تفريغات 2005 أكثر من مرة وتم التفاهم مع الرئيس على معالجتها ودمجهم بالديوان واعطائهم الوظائف والاستحقاقات ليتعايشوا مع الوضع الاقتصادي الصعب مشددا في نفس الوقت على ضرورة حل تلك القضايا قبل الحديث عن موظفي حماس ومنح أبنائنا استحقاقاتهم وحقوقهم المشروعة".



المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/30/706774.html#ixzz3Ym9b3Uxz
Follow us: @alwatanvoice on Twitter | alwatanvoice on Facebook

الأربعاء، 29 أبريل 2015


وفد الماني يزور شبكة معا

نشر بتاريخ: 28/04/2015 ( آخر تحديث: 29/04/2015 الساعة: 00:54 )
بيت لحم - معا - زار وفد من البرلمان الالماني شبكة معا ضم رئيس برلمان ولاية سكسونيا السفلى بيرند بوسمان، ورئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان بورن ثوملر، ورئيس الجالية الفلسطينية في المانيا.
وكان في استقبال الوفد مدير عام شبكة معا المهندس رائد عثمان، ومدير عام فضائية معا محمد فرج، ومدير الاخبار التنفيذي في وكالة معا عبلة درويش. وقد تم اصطحاب الوفد بجولة في اقسام معا بجناحيها التلفزيون ووكالة الانباء.
واشاد الوفد بدور معا في تطوير الاعلام المستقل، معربين عن فخرهم بمؤسسة فلسطينية مستقلة يقودها جيل الشباب في معا.
وتوجهت معا للوفد بعدة اسئلة:
ما هو الحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟
" يجب تطوير الثقة بين ألطرفين ويجب تجميد الاستيطان. يجب على الفلسطينيين ان يفهوا الحاجة الامنية لإسرائيل، ويجب على الجانب الاسرائيلي ان يفهم ان هناك حاجة للتغيير" .
وكانت المانيا في السابق قد توسطت في صفقة شاليط عام 2010، وعند السؤال عن ما تفعله المانيا تجاه الاسرى الفلسطينيين حالياً قالا ان " المانيا تمتلك سمعة جيدة مع كلاً من الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي"، ولذا فهي مستعدة للتوسط في اية صفقات تبادل مستقبلية.
واضاف ان هناك حوالي 80 الف فلسطيني يعيشون في المانيا، وهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع الالماني.
كما ان هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الفلسطينيين في المانيا والذين يجذبهم التعليم عالي الجودة والغير مكلف في المانيا. وبالحديث عن التنمية الاقتصادية قالا، بانها "عامل هام جداً في استقرار فلسطين، وعامل هام جداُ بالنسبة لطرفي الصراع" ، ان القيود الاسرائيلية صعبت من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين.
وعند سؤالهما عن اذا ما كانت العلاقة بين المانيا واسرائيل تمنع المانيا من انتقاد اسرائيل قالا " ان انتقاد اسرائيل امر صعب جداً" ، "هذا ليس بسبب العلاقات الاقتصادية بل اكثر بسبب التاريخ".
اقـــرأ أيــضــاً


اصابات واعتقالات بعد قمع وقفة احتجاجية بالطور

نشر بتاريخ: 29/04/2015 ( آخر تحديث: 29/04/2015 الساعة: 11:53 )
240
القدس - معا - اعتقلت قوات الاحتلال صباح الاثنين، مقدسيين خلال قمع اعتصام سلمي احتجاجا على إغلاق مدخل أحد شوارع قرية الطور.
وعلمت وكالة معا أن العشرات من أهالي قرية الطور ونشطاء من حركة "السلام الآن" نفذوا وقفة احتجاجية في قرية الطور "الشارع الرئيسي" احتجاجا على إغلاق شارع "سليمان الفارسي" بالمكعبات الإسمنتية قبل يومين كعقاب جماعي للأهالي بعد "حادث الدهس والمواجهات في القرية" ردا على استشهاد الفتى علي أبو غنام.
وخلال ترديد الهتافات وحمل الشعارات قامت قوات الاحتلال بقمع الوقفة بالقنابل الصوتية ودفع وضرب المشاركين.
وأوضح رئيس لجنة المتابعة في قرية الطور مفيد أبو غنام أن قوات الاحتلال حاصرت الوقفة الاحتجاجية وبصورة مفاجئة القت القنابل الصوتية بكثافه باتجاه المشاركين مما أدى الى اصابة اثنين من المتواجدين بشظايا القنابل بأطرافهم السفلية، كما اعتقلت القوات امجد الشامي ويوسف خويص .
وأضاف أبو غنام أن قوات الاحتلال وبعد الانتهاء من الوقفة بدقائق القت مجددا القنابل الصوتية باتجاه المواطنين دون سبب.
ولفت ابو غنام ان الوقفة الاحتجاجية تزامنت مع تعليق الدوام في 5 مدارس بقرية الطور (من الحصة الأولى حتى الثالثة)، واعتصم الطلبة داخل الساحات، وذلك
في رسالة لحكومة الاحتلال ووزارة المعارف والبلدية للمطالبة بازالة المكعبات الاسمنتية وفتح الشارع لتسهيل حركة المواطنين والطلاب.
وأضاف أبو غنام ان اغلاق الشارع خطوة مرفوضة من قبل سلطات الاحتلال، ويجب ازالتها بشكل فوري لفك حصار 3 الاف نسمة يعيشون في منطقة ومحيط الشارع "حي الخلة"، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية دون أي عراقيل احتلالية، ولفت لى تعذر وصول سيارة الاسعاف والاطفاء الى الحي في حال حدوث اي طارئ.
وأوضح أن شارع سليمان الفارسي يعتبر المدخل الرئيسي لمسجد سليمان الفارسي، ولمقبرة القرية، ولنادي جبل الزيتون، ولمدرستين ( مدرسة جبل الزيتون الأساسية للبنين، وروضة ومدرسة جبل الزيتون) ويدرس حوالي 1200 بالمدرستين من الصف ( التمهيدي حتى السادس الابتدائي).
وطالب أبو غنام من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية العمل الفوري لاعادة فتح شارع سليمان الفارسي .

240

الثلاثاء، 28 أبريل 2015

مؤتمر فتح الـ7: وجوه جديدة ومتجددة ومودعة في المركزية

نشر بتاريخ: 27/04/2015 ( آخر تحديث: 27/04/2015 الساعة: 22:38 )
بيت لحم - تقرير خاص معا - تشكّل حركة التحرير الوطني فتح ومنذ انطلاقتها المعلنة في 1/1/1965 محط اهتمام محلي وإقليمي ودولي لما مثلته وتمثله من حالة محورية ومركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وقيادتها للحالة الفلسطينية لعقود من الزمن في الثورة والدولة.
المؤتمر السابع لحركة فتح يشغل بال العديد من الأوساط على أكثر من صعيد لما له من اثر في مخرجاته على الحالة الفتحاوية والفلسطينية كونه أعلى سلطة تشريعية في الحركة يقر القوانين والأنظمة وينتخب لجانه التنفيذية وعلى رأسها المجلس الثوري وهو الحلقة الوسيطة بين المؤتمر وبين المركزية التي تنتخب أيضا من قبل المؤتمر وهي أعلى سلطة تنفيذية في الحركة.
المؤتمرات الـ6 من الكويت لدمشق وصولا لبيت لحم
عقدت حركة فتح مؤتمراً في الكويت عام 1962 تم فيه رسم أهداف العمل وخططه وثُبّت فيه الهيكل التنظيمي ووزعت فيه مهمات القيادة، وعقدت مؤتمراً آخرا في دمشق أواخر العام 1963 حيث ركزت على زيادة العضوية، وعلى تأمين الدعم العربي وغير العربي، ويشار ان الاجتماعات التي عقدت لإقرار موعد الانطلاقة أواخر 1964 على أنها المؤتمر العام الأول.
في العام 1967 وتحديدا في 12 حزيران أي بعد النكسة عقد في دمشق مؤتمر حضره 35 كادرا دعا لتواصل العمليات العسكرية وحرب العصابات باستثناء قلة من أعضاء اللجنة المركزية العليا التي تواجدت حينها بين الكويت ودمشق.
عقدت الحركة مؤتمرها الثاني في الزبداني قرب دمشق في يوليو 1968، وتم في هذا المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة من 10 أعضاء.
وفي أوائل ايلول 1971 عقد المؤتمر العام الثالث لحركة فتح، وتم إقرار النظام الداخلي لحركة "فتح"، الذي توضحت فيه بصورة أكبر مهمات المجلس الثوري، كما اعتمدت المركزية الديمقراطية كأسلوب حياة في التنظيم، وأقرت عضوية العرب في التنظيم لأول مرة.
جاء المؤتمر الرابع المنعقد في العاصمة السورية دمشق عام 1980، في ظل ظروف داخلية وإقليمية متأزمة بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب البنية الأساسية لمنظمة التحرير في لبنان، وكان من ابرز التغيرات التنظيمية هو انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح بعد القرار بتوسيعها فاختير أعضاء جدد كل من (سميح أبو كويك " قدري" وماجد أبو شرار هاني الحسن ورفيق النتشة وسعد صايل)، وعقد المؤتمر الذي ضم 500 عضوا في دمشق شهر أيار 1980 ليقر أن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لفلسطين، ودعا لتحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي، وكان من أبرز التعديلات النظامية تخصيص ما لا يقل عن 50 % من المقاعد للعسكريين وتوسيع المجلس الثوري.
وفي شهر أب 1988عقد المؤتمر العام الخامس لحركة فتح في العاصمة التونسية، بحضور أكثر من 1000 عضو، وفيه وسعت اللجنة المركزية وأنشئ مكتب سياسي (لم يُعمل به) وهيئة اخرى "كونفرس"، وكرس منصب القائد العام، وأكد المؤتمر على تصعيد الكفاح المسلح، وعلى تواصل العمل السياسي.
المؤتمر السادس لحركة فتح عقد لأول مرة على ارض الوطن في مدينة بيت لحم واستمر 12 يوماً ما بين 4 - 15 آب 2009.
وتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح:
1- الرئيس محمود عباس أبو مازن- رئيسا للجنة المركزية
2- أبو ماهر غنيم
3- محمود العالول
4- مروان البرغوثي
5- ناصر القدوة
6- سليم الزعنون
7- جبريل الرجوب
8- توفيق الطيراوي
9- صائب عريقات
10- عثمان أبو غربية
11- نبيل أبو ردينة
12- محمد المدني
13- جمال محيسن
14- حسين الشيخ
15- عزام الأحمد
16- سلطان أبو العينين
17- الطيب عبد الرحيم
18- عباس زكي
19- نبيل شعث
20- محمد اشتيه
21- صخر بسيسو
22- زكريا الآغا
23 –محمد دحلان
فتح ..عدم التزام
ووفق القانون، فإن المدة القانونية تم تجاوزها لانعقاد المؤتمر "5سنوات" وفق النظام الداخلي للحركة التي لم تلتزم يوما بعقد المؤتمر في موعده وذلك لاعتبارات موضوعية في الغالب ذات علاقة بصعوبة الملتقى والتجمع لأعضائه المتناثرين في العالم وللأخطار الأمنية التي كانت تصاحب ذلك.
الأقاليم والمكاتب الحركية أصحاب كلمة
في هذا التقرير سنستعرض مجموعة من الآراء لعينة من أصحاب حق العضوية في المؤتمر القادم وفق النظام والقانون لنسألهم حول وجهات النظر والتقديرات لشكل ونوعية وأسماء القيادة القادمة للحركة في حال عقد المؤتمر السابع.
وتشكل الأقاليم والمكاتب الحركية نسبة كبيرة من أصحاب حق الاقتراع في المؤتمرات الحركية وفق النظام الداخلي للحركة.
أجرينا الحوار مع مجموعة من أمناء سر الأقاليم في الضفة وقطاع غزة والشتات ومكاتب حركية وهم " ماهر نمورة –جنوب الخليل ،هاني جعارة –شمال الخليل ، محمد المصري –بيت لحم، عطا ابو رميلة –جنين- مؤيد شعبان – طولكرم ، عبد الستار عواد –سلفيت ، الحج رفعت شناعة –لبنان ،زياد مطر –غرب غزة ، نهرو الحداد –شرق غزة " ومقررة المكتب الحركي للمرأة منى الخليلي".
تشاؤل بانعقاد المؤتمر صيف 2015
وكان السؤال الأول حول مدى التفاؤل بانعقاد المؤتمر صيف هذا العام حيث اختلفت الإجابات ما بين متفائل بانعقاده بنسبة 55% تقريبا والبقية متشائمة من انعقاده.
الإجماع كان حول ضرورة عقد المؤتمر لاعتبارات داخلية مهمة وملحة وكضرورة في ظل المتغيرات الإقليمية وكذلك لإعادة ترسيم الخط السياسي للحركة ليتلائم ويواجه المخططات والإطماع الاسرائيلية.
المتشائمون برروا ذلك في رغبة البعض للحفاظ على مصالحه وعرقلة انعقاد المؤتمر السابع وترحيله تحت حجج واهية بين الحين والآخر.
طرف ثالث برر التأجيل والترحيل لأسباب يجدها موضوعية نتيجة الحالة المعاشة والمعوقات الإسرائيلية وإجراءات حماس المتوقعة بحق الأعضاء من قطاع غزة.
60% من اللجنة المركزية قد ترحل
السؤال الثاني كان "لو ترشح الـ"23" جميع أعضاء المركزية الحاليين الذين انتخبوا في المؤتمر السابق فما هي حظوظهم نسبة وتناسب؟
البعض قال ان النسبة قد تصل لـ 90% لن ينجحوا بينما ذهبت الأغلبية لرقم قريب لـ 40% من الحالين من الممكن عودتهم.
البرغوثي قاسم مشترك
وحول من هم ابرز الوجوه التي قد تتجدد لو ترشحت في المؤتمر السابع؟
انقسمت الآراء للعديد من المستويات ولم يكن هنالك أي حالة إجماع مطلقة على احد باستثناء الأسير مروان البرغوثي.
المستوى الأول: صاحب الحظوظ تتمثل في كل من "الرئيس عباس، مروان البرغوثي، محمود العالول، عزام الأحمد، جمال محيسن، توفيق الطيراوي".
المستوى الثاني : "صائب عريقات، عباس زكي،حسين الشيخ، صخر بسيسو، سلطان ابو العينين، جبريل الرجوب، محمد شتية".
المستوى الثالث ودحلان صعب!
المستوى الثالث : "نبيل شعث، نبيل ابو ردينة، محمد المدني، ابو ماهر غنيم، سليم الزعنون، زكريا الاغا، ناصر القدوة، الطيب عبد الرحيم، عثمان ابو غربية، امال حمد"، وهذا المستوى أموره معقدة وصعبة وإمكانية رحيله دارجة لاعتبارات عديدة منها عامل السن وعامل المرض وكذلك عدم الفاعلية في الملفات الموكلة لهم وفق الآراء التي حصلنا عليها.
ولوحظ غياب اسم النائب محمد دحلان عن الاراء في اي امكانية له للعودة الى اللجنة المركزية لحركة فتح، مع العلم انه انتخب سابقا وتم فصله من الحركة بالرغم من تكرار تداول اسمه اعلاميا كصاحب حظوظ في مستويات قيادية قادمة.
الشوبكي وفرج وعمرو وغنام ابرز الجدد
ومن هي ابرز الوجوه في الكادر الفتحاوي خارج اللجنة المركزية الحالية لو ترشحت ستكون صاحبة حظوظ؟
المستوى الأول وفق الإجابات: جمال الشوبكي، ماجد فرج، نبيل عمرو، ليلى غنام، موسى ابو زيد، هشام عبد الرازق، فتحي ابو العردات، د.سمير الرفاعي، امين مقبول.
كما تم طرح مجموعة من الأسماء مثل: قدورة فارس ابو محمد النحاله، ابراهيم ابو النجا، فهمي الزعارير، ابراهيم خريشة، زياد هب الريح، صبري صيدم، لؤي عبدو، حسام خضر.
المرأة وغزة مشكلة !
ولدى سؤالنا عن ابرز مرشحي غزة من الجدد لم يجمع احد على احد في إشارة لحجم خلاف كبير في الآراء وعدم وجود تقاطعات في حظوظ المرشحين المحتملين.
و"المشكلة الأخرى كانت في المرأة حيث أثبتت الإجابات لفقر إما في المعلومات حول ابرز القيادات النسوية الفتحاوية صاحبات استحقاق في هذا الجانب او فعلا عدم وجود كفاءات نسوية فتحاوية "هذا وفق ما جاء من أراء العينة المستطلعة.
ملاحظة: هذا التقرير مبني على أراء بغرض تقرير صحفي وليس استطلاع علمي منهجي.
كما حاولنا الحديث مع بعض امناء سر اقاليم ومكاتب حركية الا انهم لم يجيبوا على هواتفهم ومنهم "د.سمير الرفاعي-سوريا- عماد خرواط –الخليل- فيصل فرح –المعلمين- سعيد المالكي –المحاميين وليد شقور –خانيونس".
بينما امتنع عن الحديث كل من محمود الولويل -قلقيلية وجهاد رمضان –نابلس.
تقرير: محمد اللحام