الثلاثاء، 19 يناير 2016

التفاصيل الرئيسية لاتفاق إيران النووي

  • 17 يناير/ كانون الثاني 2016
Image copyrightAFP
بدأ المجتمع الدولي تنفيذ بنود الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران ومجموعة الدول الكبرى الست التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.
ورفعت العقوبات الاقتصادية الخانقة عن إيران بعد أن أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خفضت من أنشطتها النووية الحساسة.
ويقول البيت الأبيض إن الاتفاق سيمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية. وتؤكد إيران من جانبها حقها في الطاقة النووية، وتؤكد على أن برنامجها النووي موجه فقط للأغراض السلمية.

Image copyrightGetty
Image captionبموجب الاتفاق، سيخفض مخزون إيران من اليورانيوم بنحو 98 في المئة لمدة 15 عاما

تخصيب اليورانيوم

وهناك منشأتان لتخصيب اليورانيوم في إيران وهما نطنز وفوردو حيث تجري تغذية محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235 الأكثر انشطارا. ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة تركيز منU235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90% المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
وفي يوليو/تموز عام 2015، كانت إيران تمتلك نحو 20 ألف جهاز للطرد المركزي، لكن وفقا لاتفاق "خطة العمل المشترك الشاملة" ستلتزم إيران بتركيب ما لا يزيد عن 5060 جهازا للطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في نطنز لمدة عشر سنوات.
وسيخفض أيضا مخزون إيران من اليورانيوم بنحو 98 في المئة إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاما، ويجب عليها أيضا الالتزام بمستوى تخصيب 3.67 في المئة.
ومع بداية يناير/كانون الثاني الجاري، خفضت إيران بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركبة في نطنز وفوردو، وشحنت أطنانا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.
وعلاوة على ذلك، فستجرى أنشطة البحث والتطوير فقط في نطنز ولمدة ثماني سنوات فقط. ولن يسمح لإيران بالتخصيب في فوردو لمدة 15 عاما، وسيجري تحويل المنشأة الموجودة تحت الأرض إلى مركز للأبحاث النووية والفيزيائية والتكنولوجية. وستنتج أجهزة الطرد في فوردو البالغ عددها 1044 جهازا النظائر المشعة لاستخدامها في أبحاث الطب والزراعة والصناعة والعلوم.

Image copyrightAFP
Image captionإيران وافقت على إعادة تصميم مفاعل اراك حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة

مسار البلوتونيوم

كانت إيران تعمل على بناء منشأة تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة اراك، ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.
وكانت الدول الكبرى تريد في بادئ الأمر تفكيك منشأة اراك بسبب مخاطر الانتشار. ووفقا لاتفاق نووي مؤقت جرى التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تغذيته بالوقود.
ووافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، وسترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد طالما أن المفاعل المعدل موجود.
وسينقل معظم الإنتاج المتوقع لمنشأة اراك من الماء الثقيل الذي يقدر بـ20 ألف طن إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين إيرانيين. وستحتفظ إيران بنحو ستة أطنان لتصنيع نظائر طبية.
وينص اتفاق "خطة العمل المشترك الشاملة" على عدم السماح لإيران ببناء مفاعلات إضافية بالماء الثقيل أو تخزين أي كميات إضافية من الماء الثقيل لمدة 15 عاما.

Image copyrightAFP
Image captionينبغي على إيران السماح لمفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى أي موقع يثير شكوكهم

نشاط سري

يثق البيت الأبيض بأن اتفاق "خطة العمل المشترك الشاملة" سوف يمنع إيران من بناء برنامج نووي سرا.
وتعهدت إيران "بالخضوع لمراقبة وتحقق وتفتيش دقيق وغير عادي."
وسوف يستمر مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة المراقبة النووية العالمية، في مراقبة المواقع النووية الإيرانية المعلن عنها، والتحقق أيضا من عدم نقل أية مواد انشطارية سرا إلى مواقع غير معروفة لإنتاج قنبلة نووية.
كما وافقت إيران أيضا على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية، والذي سيتيح للمفتشين الدخول إلى أي موقع يثير شكوكهم في أي مكان بالبلاد.
وخلال 15 عاما قادمة سيكون أمام إيران 24 يوما للاستجابة لأي طلب تتقدم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى أي موقع، وإذا رفضت طهران هذا الطلب ستتولى لجنة مشتركة مكونة من ثمانية أعضاء بما فيهم إيران بحث الموقف.
ويمكن لهذه اللجنة أن تقرر اتخاذ خطوات عقابية بما فيها إعادة فرض العقوبات، وستكون أغلبية الأصوات داخل اللجنة كافية لاتخاذ الإجراءات العقابية.

Image copyrightAFP
Image captionالحظر المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة حول تكنولوجيا توريد الصواريخ الباليستية سيظل قائما لنحو ثماني سنوات

زمن التقدم

قبل يوليو/ تموز، امتلكت إيران مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين ثماني إلى 10 قنابل نووية، وفقا للبيت الأبيض.
وقدر خبراء أمريكيون وقتها أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو ثلاثة أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب 90 في المئة اللازم لإنتاج القنبلة ما يسمى "زمن التقدم"، وهو الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح نووي.
وقال البيت الأبيض إن اتفاق خطة العمل المشترك الشاملة سوف يحرم إيران من العناصر الأساسية التي تحتاجها للحصول على القنبلة وزيادة الزمن اللازم للحصول على كمية اليورانيوم الكافية إلى عام أو أكثر.
كما وافقت إيران أيضا على عدم القيام بأية أنشطة، بما في ذلك البحث والتطوير، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.
وصوت المجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ديسمبر/ كانون أول 2015، على إنهاء التحقيق الذي أجراه على مدار 10 سنوات حول الأبعاد العسكري المحتمل لبرنامج إيران النووي.
وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، إن التقرير خلص إلى أنه حتى عام 2003 أجرت إيران "جهودا متناسقة" على مجموعة من الأنشطة المرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي.
واستمرت بعض الأنشطة الإيرانية حتى 2009، لكن بعد ذلك لم يكن هناك "اية إشارات ذات مصداقية" حول تطوير أسلحة نووية.

Image copyrightAFP
Image captionتقدر إيران أن تراجع صادرات النفط يكلفها ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات دولار شهريا

رفع العقوبات

فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات أضرت اقتصاد إيران، وكبدت البلاد خسائر بلغت 160 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2012، وذلك في إطار محاولات إجبارها على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم.
ومع رفع تلك العقوبات يمكن لطهران الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولارمن الأصول المجمدة بالخارج، وستكون قادرة على استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي في حركة التجارة.
ولن يتحقق ذلك إلا بعد تقرير الوكالة الدولية الذي يؤكد على التزام إيران الكامل باتفاق خطة العمل المشترك الشاملة، وإذا ما خرقت أي بند من بنود الاتفاق تعود عقوبات الأمم المتحدة آليا وتظل لمدة 10 سنوات، مع احتمالية تمديدها خمسة أعوام أخرى.
وإذا لم تستطع اللجنة المشتركة حل النزاع فإنها تحيله إلى مجلس الأمن الدولي.
كما وافقت إيران أيضا على استمرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى، على الرغم من إمكانية رفعه مبكرا إذا ما اقتنعت الوكالة الدولية بان برنامجها النووي سلمي كليا.
لكن سيستمر الحظر المفروض على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لمدة ثماني سنوات قادمة.

شاب مصري يحول النفايات إلى ذهب

  • 18 يناير/ كانون الثاني 2016
Image copyrightMostafa Hemdan
Image captionمصطفى حمدان استقى فكرة شركته من مشاهدة فيلم وثائقي عن تدوير النفايات الالكترونية.
يحقق الشاب المصري مصطفى حمدان دخلا جيدا من تحويل النفايات إلى ذهب، لكن نجاحه هذا لم يأت دون عراقيل.
وحمدان ، 25 عاما هو مؤسس شركة "ريسيكلوبيكيا" المصرية، إحدى أولى شركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط.
وأنشأ الشاب المصري شركته منذ خمس سنوات في مرآب منزل والديه في مدينة طنطا، 90 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة.
وفي الوقت نفسه، كان حمدان يدرس في كلية الهندسة، واشترك مع 19 طالبا من الجامعة في مسابقة للأعمال الحرة أطلق عليها اسم "إنجاز".
وبلغت قيمة الجائزة المقررة للفائز بالمسابقة 10 آلاف دولار للمساهمة في تطوير فكرتهم الوليدة.
وتعين على حمدان التفكير سريعا في اقتراح شركته الخاصة، فجاءته الفكرة من التليفزيون.
ويقول مصطفى: "كنت أشاهد فيلما وثائقيا عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وأدركت أن هناك كثيرا من الإمكانات في استخلاص المعادن من اللوحات الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر (مزر بورد)- الذهب والفضة والنحاس والبلاتينيوم."
Image copyrightMostafa Hemdan
Image captionريسيكلوبيكيا تفكك وتفرز نفايات أجهزة الكمبيوتر.
ويضيف: "كانت صناعة مزدهرة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن، لم يكن يزاولها أحد في الشرق الأوسط."
وفي اللحظة التي تبلورت فيها فكرة ريسيكلوبيكيا عزم حمدان على الفوز بالمسابقة.
واقتبس اسم الشركة من الكلمتين العربيتين في الثقافة المصرية "روبا بيكيا"، وتعني "الأشياء القديمة"، وعادة ما تُسمع في شوارع القاهرة عندما ينادي بها مشترو الأشياء القديمة لشراء الأدوات المنزلية المهملة.
واليوم، يعمل في شركة حمدان 20 شخصا في أربعة مخازن، ويبيع رجل الأعمال الشاب نفايات إلكترونية بقيمة 2.4 ملايين دولار سنويا.
وعلى مدار أعوام، استطاع حمدان التغلب على بعض العراقيل، من بينها عدم قدرته على الإيفاء بتوفير الطلبيات، والتوسع الزائد، وتداعيات الاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر منذ اندلاع الربيع العربي.

أول صفقة

وشرع حمدان في نشاطه عام 2011، وقت اندلاع موجات الربيع العربي، وبدأ ذلك بالترويج لتجارته بنشر إعلان في قسم الشركات بموقع التجارة الإلكترونية الشهير علي بابا.
وجاء أول أمر توريد لريسيكلوبيكيا عندما طلب مشتر في هونغ كونغ 10 أطنان من نفايات الأقراص الصلبة (هارد ديسك).
ويقول حمدان: "في ذلك الوقت، لم أكن أعلم حتى من أين سأجمع مثل هذه الكمية."
Image copyrightMostafa Hemdan
Image captionحمدان سافر من "مدينة الزبالين" بالقاهرة إلى هونغ كونغ لفهم آليات إعادة تدوير النفايات.
ولإيجاد نفايات يمكن إعادة تدويرها، انتقل حمدان إلى القاهرة، حيث يعيش 17 مليون شخص يخلفون 15 طنا من القمامة يوميا.
وتجرى إدارة غالبية القمامة من خلال نظام غير رسمي يعتمد على "الزبالين" (جامعي القمامة)، وهم جماعة تقوم بقمع القمامة. ويفرز الزبالون مكونات القمامة فرزا دقيقا ثم بيع مكوناتها من البلاستيك والورق والمعدن.
لكن "الزبالين" لا يجمعون النفايات الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوترالقديمة أو الطابعات، وبدلا من ذلك، اضطرت ريسيكلوبيكيا لجمع مثل هذه المنتجات من الشركات.
وكي يفي حمدان بأولى طلبيات شركته المطلوب إرسالها إلى هونغ كونغ، أدرك أنه بحاجة إلى جمع 15 ألف دولار، لكن هذا كان قبل فوزه بجائزة مسابقة إنجاز.
وبدلا من انتظار قيمة الجائزة، نجح حمدان في إقناع أستاذ جامعي لإقراضه المال مقابل 40 في المئة من أرباح صفقته الأولى، وذلك لتأمين المال الضروري.
وبعد أشهر تمت أولى شحنات الصفقة.

"عقبات"

وساعد الفوز بجائزة مسابقة الأعمال الحرة ريسيكلوبيكيا في تأمين الاستثمار لتوسيع الشركة، والحصول على 120 ألف دولار من مستثمرين شهيرين بالقطاع الخاص المصري: خالد إسماعيل وحسين الشيخ، اللذان يشغلان الآن مقعدين في مجلس إدارة الشركة.
لكن الشركة تعرضت لبعض العراقيل في البداية.
Image captionيدير حمدان أربعة مخازن في أنحاء مصر، حيث يجمع فيها النفايات الإلكترونية من الشركات صديقة البيئة التي يعمل معها.
ولذلك، سافر إلى هونغ كونغ لدراسة نشاط شركات إعادة تدوير النفايات في المنطقة الصينية.
وجعلت هذه الرحلة إسماعيل يدرك أن عليه تغيير طبيعة ريسيكلوبيكيا.
وفي ذلك الوقت، كان من السهل جمع المواد الإلكترونية القديمة وشحنها إلى المشتري في هونغ كونغ، وستقوم الشركة الصينية بتكسيرها إلى أجزاء وفصل عناصرها، ثم بيعها إلى شركات أخرى قامت بصهرها واستخلاص عناصر على حدة.
وأدرك حمدان أن ريسيكلوبيكيا يمكن أن تجني أموالا أكثر إذا توقفت عن القيام بدور الوسيط والاضطلاع بدلا من ذلك بكل أعمال التفكيك بنفسها، وهو ما يمكنها من تلقي أسعار أفضل للنفايات التي جرى فصلها وفرزها بالفعل.
وأنهى حمدان صفقة هونغ هونغ، ووقَع عقدا مع شركة تفكيك ألمانية، وأدى هذا إلى كذلك تخفيض تكاليف الشحن لدى ريسيكلوبيكيا.

اضطرابات اجتماعية

وبينما حاول حمدان الإعداد لرحلته الأولى إلى أوروبا، واجه عقبة أخرى.
ويقول مصطفى: "ضرورة أداء الخدمة العسكرية كان العقبة الأكبر في إنشاء شركتي."
ويفرض القانون في مصر على الشباب بين 18 إلى 30 عاما أداء الخدمة العسكرية لمدة عام أوعامين أوثلاثة أعوام.
Image copyrightImage copyrightMostafa Hemdan
Image captionإدارة نفايات القاهرة تعتمد على مجتمع "الزبالين"، وهم جماعات يشكل المسيحيون أغلبيتها. ويفرز هؤلاء مكونات النفايات في منطقة المقطم، بالقاهرة.
وبينما يستطيع طلاب، مثل حمدان، تأجيل الخدمة العسكرية حتى ينهوا دراستهم، لا يمكنهم السفر خارج البلاد دون إذن خاص من وزارة الدفاع.
ويقول حمدان: "القوانين وحدها هي ما تسمح لي بالقيام بذلك في الفصل الأول من كل عام دراسي، وهو ما يعني أنه علي أن أواصل تأجيل الرحلات، وحصر موعيدها في تلك الشهور فحسب."
وبحلول عام 2013، اقتربت ريسيكلوبيكيا من إبرام صفقة استثمار مع شركة ألمانية، لكن وبعد شهر تبددت الأمال عندما أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي.
ويقول حمدان: "التقارير الإعلامية أعلنت أن الطرق أغلقها الجيش، والإرهابيين يملؤون الشوارع... كان ذلك كارثة بالنسبة لنا."
وأضاف: "وبنهاية 2013، فقدنا معظم استثماراتنا التي حققناها."
ودفعت الاضطرابات السياسية إلى جانب التقلبات في أسعار الذهب الشركة إلى حافة الانهيار، لكن رائد الأعمال الشاب اجتاز العاصفة من خلال البحث عن شركاء بدلاء في أنحاء المحيط الأطلسي، إذ عرضت شركة "ديناميك ريسيكلينغ" ومقرها ولاية ويسكونسن بنودا أفضل للدفع.
ويعكف حمدان في الوقت الحالي على التخطيط لتوسيع شركته في أنحاء الشرق الأوسط.
وعقد حمدان شراكة مع موقع جوميا للتسوق الإلكتروني للسماح للأفراد بالتجارة في نفاياتهم الإلكترونية مقابل قسائم لشراء المنتجات.

شابة عراقية تفجر مفاجأة مذهلة: أنا ابنة صدام حسين 

شابة عراقية تفجر مفاجأة مذهلة: أنا ابنة صدام حسين (صور)
تاريخ النشر : 2016-01-16
 
رام الله - دنيا الوطن
أثارت شابة عراقية مقيمة في ألمانيا جدلاً بعد تقدمها بوثائق تثبت من خلالها أنها ابنة شرعية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق ما كشفته وسائل إعلام عراقية.

وتشير سبع وثائق، إضافة إلى شهادة ولادة، إلى أن الولادة حصلت العام 1984 بقضاء الدور قرب تكريت وإلى أنها مصدقة من الطبيبة التي أشرفت على ولادتها وهي سعاد طالب.

من غير المعلوم لماذا أخفت «نانا»، الابنة المفترضة لصدام نسبها للرئيس الراحل كل هذه المدة، وأين أمها (زوجة صدام)، وما هي الأسباب التي دفعتها لإشهار نسبها في هذه الفترة.

وبحسب بيان الولادة الذي تم نشره، فإن الابنة المفترضة لصدام اسمها «نانا»، وقد ولدت في شهر أغسطس 1984، وان اسم أمها سلمى أسعد سعيد، وعمرها 17 عاماً، فيما ذكر في حقل اسم الأب «صدام حسين المجيد» وعمره حينذاك كان 47 عاما، فيما أبقي حقل مهنته (صدام) خالياً حسب بيان الولادة الصادر من قضاء الدور، الذي أشار الى أن الولادة كانت طبيعية.

وكشفت إحدى الوثائق ان المحكمة الاتحادية الألمانية قامت، بالتعاون مع السلطات الأميركية، بتحليل عينات من دم نانا وصدام حسين (دي ان إيه) ووجدتهما متطابقين.

وقالت مصادر مطلعة ان السلطات الألمانية وبالتعاون مع الحكومة الأميركية، تبحث عن حقيقة رسائل صدام حسين الى ابنته نانا ورسائلها اليه، للتأكد من مطابقتها عبر تحليل الخطين اللذين كتبت بهما الرسائل المتبادلة.

وتعيش الابنة المفترضة لصدام في ألمانيا بعيداً عن الأضواء، غير أنها قررت مؤخراً إشهار نسبها الى صدام بوثائق رسمية موثقة ومصادق عليها حسب ادعائها. وطبقا لإحدى الوثائق ورقمها 638 والمؤرخة في 4/12/2015 فان السفارة العراقية في ألمانيا صادقت على صحة المعلومات التي وردت فيها من قبل القنصل العراقي هناك، واسمه «ياسر موسى جعفر» ومثبت عليها أنها مصدقة من قبل وزارة الخارجية الألمانية.






الاثنين، 18 يناير 2016

هل يعاقب الشعب فتح وحماس؟

هل يعاقب الشعب فتح وحماس؟

بثينة حمدان

تاريخ النشر : 2016-01-18
 
هل يعاقب الشعب فتح وحماس؟بقلم:بثينة حمدان
هل يعاقب الشعب حماس وفتح؟

بثينة حمدان

من الآن فصاعداً لن يكون هناك شخص واحد يُجمع عليه الكل الفلسطيني، لاسيما بعد الختيار وفي زمن ما بعد الرئيس محمود عباس. واليوم تشتد في فلسطين التقلبات، تستشري التقوّلات فترفع شخصية وتلقي بأخرى في ظلال التاريخ، توقعات يبديها السياسي المحنك وغير المحنك، المواطن البسيط والمثقف، يتكهنون ملامح المرحلة القادمة لاسيما وأن الحلول السياسية السلمية والعسكرية وكأنها نفذت أو لم تُجدِ نفعاً، والعمر يتقدم بالرئيس عباس، والشائعات والأخبار المدسوسة وغيرها لا يسكتها خطاب يطمئن الناس بسلامة صحة الرئيس. السؤال الأكثر شرعية الآن هو بالتأكيد عن شكل المرحلة القادمة؟ وهو ما تحاول أن تجيب عنه استطلاعات الرأي والتي يستند إليها هذا المقال التحليلي وتحديداً استطلاع أوراد (5 تشرين الثاني 2015) والمركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (تشرين أول وتشرين ثاني 2015) مع المقارنة باستطلاعات سابقة عام 2005 و2006 لمركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت.

شعبية فتح وحماس قبل انتخابات عام 2006

عند مقارنة شعبية الفصيلين في استطلاعات الرأي الأخيرة، وتلك التي جرت قبل الانتخابات التشريعية عام 2006 بعشرين يوماً، نجد أن وضع فتح ليس في أحسن حال، فيما تراجعت حماس عن الماضي بـ 7%، وزادت نسبة المترددين إلى 10% (ليس تغييراً جوهرياً).

إن استطلاع أوراد الأخير يؤكد حصول فتح على 33% وحماس 22%، وقد تفوقت فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن كانت شعبية الفصيلين متساوية قبل عشرة سنوات، وهذا يعود لتجربة حماس في غزة والتي أدت إلى تراجع شعبيتها. ولا يُعوَّلُ على هذا التراجع، لأن فتح مرشحة للانهيار بسبب التجاذبات التي تعصف بها وتشتت أصواتها، فيما تتميز حماس بالثبات فشعبيتها ثابتة ويتوقع أن تتضاعف لتماسكها التنظيمي وعملها المنهجي واستراتيجيتها الواحدة لاسيما خلال الانتخابات، وقد تحصل على تأييد يصل إلى 50% على الأقل. ولا ننسى أن تماسكها أفشل استطلاعاً نُفِّذ يوم الانتخابات السابقة وأتى بنتائج عكسية، فلم تشارك عناصرها في استطلاعات يوم الانتخابات فكانت النتيجة فوز فتح استطلاعياً، وذلك تحاشياً للردود الفتحاوية الغاضبة، والتي لم تتوقع في اليوم التالي للاستطلاع فوز حماس!

شعبية الرئيس محمود عباس

طرح استطلاعي أوراد والمركز الفلسطيني مؤخراً خيارين للمستطلعين عن مرشحهم الرئاسي القادم بين الرئيس عباس والقيادي في حماس اسماعيل هنية، وكانت النتيجة حصول الرئيس على 32% وحصول القيادي هنية على 30%، وهذا الفارق البسيط بين المرشحين يؤكد استمرار سيطرة حماس على الشارع. وفي العادة يقدم المنصب أصواتاً اضافية للمرشحين، لكن النتيجة كانت عادية في حالة الرئيس، أما في حالة القيادي هنية فإن مجرد التقارب يعني أنه في مربع المنافسة، وربما يعني أيضاً أن الشارع لا يؤمن أنه "رئيس وزراء مقال" ولا أن "حكومته انقلابية" كما يروج الطرف الآخر.

في استطلاعات سابقة عام 2010 وفي إجابة على السؤال المفتوح: من هو المرشح الأفضل لدى المُستَطْلَعين بدون خيارات أو ايحاءات، كانت النتيجة أن الرئيس عباس لا بديل عنه وبفارق شاسع عن القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، اما في الاستطلاعات الأخيرة والتي أخرجت البرغوثي من دائرة المنافسة مع قيادات أخرى، إلا أنه حصل على 17% في اجابة السؤال المفتوح.

وحسب أوراد؛ هناك 38% لم يقرروا بعد من هو مرشحهم بعيداً عن الرئيس عباس والقيادي هنية، وهذه النسبة هي التي ستحسم الانتخابات القادمة، وهي "الفئة الضالة" والتي تزداد مع تدهور المناخ السياسي، وأغلبها في الضفة وبنسبة 40% وفي القطاع كانت 23%. (يتضح أن تجربة حماس في القطاع أدت إلى تراجع مؤيديها بعكس الضفة، كما أن الضعف الذي تعاني منه فتح جعلها تخسر مزيداً من المؤيدين في الضفة، لكنها كسبت مؤيديين في غزة بسبب تراجع حماس فيها لا أكثر).

فتح المشتتة.. حماس القوية

تفوقت فتح على حماس كما ذكرنا من حيث الشعبية بنسبة 10% وهي نسبة غير كافية لحسم النتائج في الانتخابات مع الأخذ بالاعتبار نسبة الخطأ في الاستطلاعات وهي 3% سواء زيادةً أو نقصاناً، لذا تحتاج فتح إلى أكثر من 50% في الاستطلاعات لتضمن فوزها في الانتخابات، فهي الطرف المعرض للانقسامات خاصة مع عدم وجود شخصية جامعة، بعكس حماس، أما اليسار مجتمعاً فقد حصل على 8%... يبقى تأثيره في الشارع ضعيفاً!

وفيما تنشغل فتح في همومها وصراعاتها الداخلية والسلطوية، تبني حماس استراتيجيتها على كسب التأييد الشعبي، حتى لو بدت "انتقائية" في خيار المقاومة، فهي تنام لفترات طويلة ثم تنهض لتلعب على رائحة المقاومة التي تدغدغ عواطف الشارع الفلسطيني وذلك دون أن تحرز هذه المقاومة نتيجة ملموسة، لقد بدأت حماس معركتها ودعايتها الانتخابية فأخرجت مثلاً فيديو لوحدة الظل في حفل شواء مع شاليط بعد مرور عشر سنوات على الحادثة، صورة أغضبت المخابرات الاسرائيلية، وتبادل الفيسبوكيون الفيديو مفاخرين بالذكاء الفلسطيني أو بالأحرى الحمساوي!

معركة كرسي الرئيس (بدون الرئيس)

فيما اشتدت المنافسة بين الرئيس عباس والقيادي هنية، إلا أنها بدون الرئيس تضاعفت شعبية قيادات أخرى  وأبرزها: القياديان محمد دحلان واسماعيل هنية ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حيث حصل كلاً منهم على 15%. واللافت تفوق القيادي دحلان في غزة بنسبة 24% أي أكثر بـ 10% من القيادات التسعة في استطلاع أوراد الأخير (اسماعيل هنية ود. الحمد الله ومصطفى البرغوثي وخالد مشعل ود. صائب عريقات ود. سلام فياض وماجد فرج وجبريل الرجوب وصبري صيدم)، وكان الأعلى في الضفة د.الحمد الله يليه مباشرة القيادي هنية. وكان نسبة "الفئة الضالة" الذين لم يختاروا من هذه القائمة 14.5%.

بالنظر إلى الفائزين بأعلى النسب، نجد أن رئيس الوزراء الحمد الله بعيداً عن طموح الرئاسي مقارنة بآداء نظيره السابق د. سلام فياض والذي كان يحصل على نسب أعلى في استطلاعات الرأي وهو في منصبه من نظيره الحالي، كما أنه في عهد د. فياض لم يحظ القيادي هنية بالشعبية التي حصل عليها اليوم في الضفة. في حين نجد دحلان يتقدم بشكل ملحوظ (من 3.8% عام 2010 إلى 15% حالياً) لكنه وحسب المؤشرات السابقة، فإنه لم يصل درجة المنافسة في معركة الفوز والخسارة.

تساؤلات مشروعة:

1.   هل يعاقب الشعب فتح وحماس في الانتخابات القادمة، كما عاقب فتح في الانتخابات السابقة؟

2.   إذا فازت حماس في ظل الرفض الدولي للأحزاب الاسلامية هل سيؤدي هذا إلى تغيير شكل الحكم في فلسطين لتصبح المكانة السياسية لرئيس وزراء مقبول دولياً، والمكانة الفخرية هي لمنصب الرئيس الحمساوي "المنتخب"؟؟؟

3.   إذا قدر أن تتوحد فتح خلال الانتخابات وفي ظل وجود حزب منافس قوي يتمثل في حماس، فإنها ستفوز بفارق بسيط وقد تخسر بفارق بسيط، فهل ستتوحد؟

4.   إذا شغر منصب الرئيس، فإن القيادات الطموحة لهذا المنصب ستعمل أكثر خلال الفترة الانتقالية والتي قد تمتد من ستة شهور إلى سنوات، فهل هي مستعدة؟ 

5.   مع شغور المنصب يتوقع اجراء انتخابات المجلس الوطني والمؤتمر السابع، وستكون النتيجة رئيساً لفتح وآخر لمنظمة التحرير فزمن الرجل الواحد انتهى!

6.     مع هذا الشغور هل تعصف الخلافات الداخلية خلال الفترة الانتقالية إلى درجة تحويل الصلاحيات إلى رئيس الوزراء والذي قد يكون د. الحمد الله وقد لا يكون حسب الرغبة الدولية؟

الشعب يريد التغيير

رغم ظلال الهبة الشعبية والخلافات الفتحاوية والانقسام الداخلي إلا أن 56% من عينة استطلاع اوراد متفائلون بمستقبل فلسطين، والغالبية مع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، هذا مع وعي الفلسطينيين وبنسبة 54% بأن حلم الدولة الفلسطينية أبعد من ذي قبل، فلا حلول سحرية في ظل الاحتلال، لكنهم يريدون التغيير وأن تدار حياتهم بشكل أفضل.



ويسألونك عن "الربيع العربي

عريب الرنتاوي

تاريخ النشر : 2016-01-17
 
ويسألونك عن "الربيع العربي"بقلم: عريب الرنتاوي
تميزت الذكرى الخامسة لاندلاع شرارات الربيع العربي، بكثير من "البكائيات" و"المراثي"، من نائحٍ على الربيع الذي انقلب خريفاً، إلى مروّج نشط لـ "نظرية المؤامرة" و"المخططات مسبقة الصنع"، إلى إحصائي، يجمع كل شاردة وواردة عن الخسائر التي ألمّت بالأمة، بفعل "ربيعها" ... حتى أن كثيرين أخفقوا في محاولاتهم إخفاء نبرة الحنين إلى الماضي، ولولا بقايا "حرج"، لقالوا "سقا الله أيام مبارك وبن علي وصالح والقذافي".

نسي هؤلاء، أو أنستهم التطورات الدامية التي شهدتها السنوات الخمس الفائتة، أن ثورات الربيع العربي، لم تكن "خياراً" بل "ضرورة"، أملتها عقود الركود والاستنقاع المديدة والمريرة، التي اكتوت شعوب الأمة خلالها، بنيران الفساد والاستبداد والتهميش والتخلف والتبعية والفشل في مختلف مناحي التنمية وميادينها ... نسي هؤلاء أو تناسوا، أن "عرب ما قبل الربيع" قبعوا واستقروا في أسفل حواشي كتب التاريخ والحاضر والمستقبل ... نسي هؤلاء أو أنستهم الأحداث المتسارعة، أن جيلاً كاملاً من الحكام العرب، كان يُعد العدة لنقل السلطة بالتوريث إلى جيل الأبناء "الطائشين"، الذين ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، من عدي وقصي في العراق، إلى باسل وبشار في سوريا، مروراً بسيف الإسلام والساعدي في ليبيا، عطفاً على أحمد علي عبد الله صالح في اليمن، من دون إغفال مسلسل التوريث في مصر، والدور الذي اضطلع به الثنائي علاء وجمال مبارك، والأنسباء والأصهار في تونس، الذين جمعوا المجد من طرفيه: المال والسلطة.

والأصل، أن خروج ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع والميادين، في تظاهرات سلمية، تحوّلت معها ساحات التحرير (القاهرة) والتغيير (صنعاء) والحبيب بورقيبة (تونس) ودورا اللؤلؤة (المنامة)، إلى أيقونات عالمية، ما كان يستدعي أو يستجر بالضرورة كل هذه الخسائر والويلات التي ألحقت بشعوبنا ومجتمعاتنا ... لكن "التآمر" على الربيع العربي من جهة، وتكالب الأنظمة المستبدة في الدفاع عن حصونها وقلاعها من جهة ثانية، ومحاولات امتطاء صهوة الشوارع العربية الغاضبة من قبل قوى دينية متطلعة للتمكين من جهة ثالثة، واصطراع الأجندات الإقليمية والدولية في المنطقة وعليها من جهة رابعة، كل ذلك، أسهم في إغراق المنطقة، ببحر من الصرعات والحروب الأهلية وموجات الإرهاب المتعاقبة، ما أفضى إلى كل ما شهدنا وعرفنا من أزمات وكوارث وويلات.

لقد أخطأنا إذ ظننا أن الثورات المليونية كفيلة بإحداث التغيير المُشتهى في غضون بضعة سنين، وأن سلمية الثورة في جميع البلدان التي انطلقت فيها ومنها، هي الضامن للانتقال الديمقراطي، السلس والسلمي والتوافقي ... وإذ قدّر بعضنا أنه يتعين على المجتمعات أن تدفع أثماناً لا يُدّ للانتقال من الاستبداد إلى الحرية، إلا أن أحداً لم يخطر بباله، أن تكون كلفة هذا الانتقال، باهظة إلى هذا الحد، لم يتخيل أحد، أن طريق المجتمعات إلى الحرية والديمقراطية، سيكون شاقاً ومريراً وطويلاً على النحو الذي تبين لنا بعد عام أو عامين على إضرام البوعزيزي النار بنفسه... لم يتوقع أحد أن تقابل الثورة السلمية، ومنذ أيامها الأولى، بالحديد والنار، لا في اليمن ولا في سوريا وليبيا.

لم ندرك تمام الإدراك، حجم الخراب الذي ألحقته أنظمة الفساد والاستبداد الراكدة، ببنية الدولة والمجتمع العربيين على حد سواء، ظننا أن الخراب مقيم في "البنى الفوقية" لمجتمعاتنا ودولنا، ولم نتلمس حجم الخراب الذي تراكم في "بناها التحتية" ... تحدثنا عن "فشل دولة ما بعد الاستقلالات"، ولم نتوقف طويلاً أمام عمليات التجريف والتجويف، المنهجية المنظمة، التي شنتها نظم الفساد والاستبداد على نخبنا السياسية والثقافية والأكاديمية، بحيث لم تُبق احزاباً سياسياً (غير الحزب القائد) ولا منظمات مجتمع مدني ولا قضاء نزيه أو إعلام مستقل ... أنظمة اختزلت الشعب بالطبقة الحاكمة، والطبقة بحزبها، والحزب بالعائلة، والعائلة بـ"ربها"، القائد/ الضرورة، ومن بعده انجاله، بعد مرحلة انتقالية، لعب فيها الأشقاء وأبناء العمومة والخؤولة، دوراً مركزياً بانتظار "نضج" الأبناء، من وطبان وبرزان، إلى جميل ورفعت، مروراً بقذاف الدم وأركان بيت الأحمر وآل مخلوف وآل الطرابلسي والقائمة تطول.

ولم نتعرف على حجم الأطماع الخبيثة في النوايا الخبيئة لدول جوارنا الإقليمي، حتى بدأت أحوالنا بالانكشاف ... إيران، دولة المركز الشيعي، تسعى في جعل الشيعة العرب، رؤوس جسور لنفوذها ... وتركيا تجد في موجة الربيع وصعود الإخوان وانهيار سوريا، بوابة لإعادة انتاج "عثمانية جديدة"... وإسرائيل، الجار المزروع بقوة الحديد والنار، تسعى في تعميم "النكبة" على مختلف الأقطار والأمصار العربية، وحتى إشعار آخر.

حتى إذ انهار المبنى بسقوط "حجر سنمّار" أو انتزاعه من مكانه "السرّي"، تحولنا إلى شيع وقبال متحاربة، يقتل بعضنا بعضاَ على "الهوية"، لنفاجئ بأن هوياتنا الوطنية الجامعة والجمعية، لم تكن سوى سراب وخيوط دخان، وأن وظيفتها تكاد تختزل بكونها مادة دسمة لـ "الأغاني والأناشيد الوطنية" المصحوبة عادةً، بالاستعراضات العسكرية المهيبة ... فالزعماء الملهمين، لم يتركوا وراءهم سوى "العشيرة" و"الطائفة" و"المذهب" ... ولم يخلفوا بعد هبوطهم الاضطراري عن مقاعدهم الوثيرة، سوى القصور والسجون والمساجد والحسينيات ودواوين العشائر ومجالس الطوائف والمذاهب.

والحقيقة أن المتأمل في جذر "الإعاقة المزمنة" التي أصابت مجتمعاتنا، يجد أنها تمتد إلى "ما قبل مرحلة الاستقلالات"، فنحن أمة أخذتها "الحداثة" على غير استعداد منها، وهي الخارجة لتوها من ربقة الاستعمار الغربي و"مشرط سايكس – بيكو" و"لغم بلفور" مطلع القرن الماضي، وقبلها عقود الذل والتخلف العثمانية، خصوصاً في سنوات الرجل المريض، لتأتي "الاستقلالات" بأنظمة الجنرالات والانقلابات العسكرية، التي قطعت الطريق على "النهضة والأنوار"، وأدخلت المدينة العربية منذ مطلع النصف الثاني من القرن الفائت، في مرحلة مديدة من "الترييف"، لتعقبها في المنقلب الأخير من سبيعنياته، مرحلة طويلة هي الأخرى، من "البدونة" المصاحبة لثورة النفط والسلفية التي هبت رياحها الصفراء من عمق الصحاري والرمال.

ويسألونك بعد ذلك عن الربيع العربي ... بل ويمضون حتى نهاية الشوط في تدبيج بيانات النعي لثورات الشوارع العربية وانتفاضاتها، مع أن جذوتها لم تنطفئ بعد، وهي تتنفس اليوم في شوارع القدس والخليل وغزة، مثلما استعادت بعضاً من روحها في حراك بغداد وبيروت الشبابي المدني قبل أشهر، والمؤكد أن الشعوب التي غادرت "ثقافة الخوف" و"الاسترقاق"، لن تعود إلى سكونها وسكينتها قبل أن تنتزع حقوقها التي عرفتها وتعرفت عليها... وإن بعد حين... وإن بثمن مكلف... وأن بخطوة للأمام وخطوة للوراء.