المنتجات الفلسطينية إلى أين؟

في لحظة غياب الجهد الرسمي الحكومي لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية تلك التي تتمتع بالجودة والسعر المنافس، حتماً تكثر الجهات التي تناقش وتسعى لقول كلمتها في هذا الملف، وهنا يجب أن يكون الجهد الحكومي مركزاً مهنياً مدروساً، كون الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك قاعدة البيانات والقوة القانونية والأدوات التنفيذية لقرار يستوجب تشجيع المنتجات الفلسطينية، وهذا ليس جهداً تطوعياً مزاجياً موسمياً من قبل الجهات الحكومية.
وفي هذا الوضع يظل مطلوباً منا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومؤسسة الراصد الاقتصادي أن نأخذ قضايا تشجيع المنتجات الفلسطينية بالمفرق، قضية أنابيب بلاستيكية هنا وقضية مشاريع كبرى للمياه والصرف الصحي هناك، ونذهب لنضغط ونؤثر ونقنع، وفي النهاية قد ننجح وقد لا ننجح لأن السند القانوني غائب ولا توجد مرجعية قانونية نحاجج فيها تمنح المنتج الفلسطيني الاولوية، وحتى حصول المنتج الفلسطيني على علامة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس لم يمنحها الافضلية في العطاءات والمشتريات.
نستهلك جهداً كبيراً ونحن نتواصل هنا وهناك لنقنع المكتب الهندسي الاستشاري ألا يضع منتجات بالاسم التجاري الذي يقود صوب منتجات ليست فلسطينية، أو الألمنيوم بمقاطع محددة تقود صوب غير الفلسطيني، ومن ثم نذهب صوب ممثل صاحب المشروع ونمضي اياما ونحن نناقش وغالباً نصل إلى "عنزة ولو طارت " الحكومة قررت مقاطعة منتجات المستوطنات وما غيرها مباح .
ويفاجئك أحدهم وهو مدير لمكتب إحدى الوزارات في محافظة من محافظات الوطن أن كل البلديات والمجالس القروية في محافظتي ملتزمون تماماً، ومن ثم يناقض نفسه، طيب ما هم مساكين لا يجدون المنتجات الفلسطينية في بقعتهم الجغرافية، ويناقضه مسؤول وحدة السلامة في المحافظة الذي يشكو من عدم إنفاذ القانون بحق مروجي الأغذية الفاسدة في المحافظة، الأمر الذي يضعفنا أمام من نضبطهم ونحن في محافظة لا يباع فيها المنتج الفلسطيني بل ينفى وجوده.
ولعل تقديم ضيافة من المنتجات غير الفلسطينية بل الإسرائيلية في مناسبات عامة ليس فخاً ينصب لهذا المسؤول أو ذاك، بل هي عملية استسهال شراء المتوفر وعدم البحث عن الفلسطيني وعدم تشكيل رأي عام أننا لا نبتاع إلا الفلسطيني، بالتالي على التجار ان يلتزموا حتى لو أخذوا عبوات مياه زيادة على العصائر الإسرائيلية التي يبتاعونها على حساب المنتجات الفلسطينية، وعلى الشركات الفلسطينية ان تتوجه للمناطق الأكثر رفضا للمنتجات الفلسطينية تحت مبررات اقتصادية ربحية.
لقد قيل الكثير عن جهد حكومي لتشجيع المنتجات الفلسطينية ولكننا نحن المواطنين لا نرى اثرا نوعيا كبيرا لذلك، اذ توجد عشرات المحلات التي لا رقابة على جودة منتجاتها ولا مصادر موادها الخام ولا درجة تركيزها، خصوصاً في المنظفات الكيماوية والعصائر التي يتم اكتشافها ولا يؤخذ الإجراء القانوني، وبالتالي تستمر الأمور بهذا الشكل، وهذه تنافس المنتجات الفلسطينية الخاضعة للرقابة وشروط السلامة ومعايير الجودة والتي لم تعد قادرة على المنافسة غير العادلة.
إن أولى أولويات العمل الحكومي الفلسطيني منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية وعدم الخلط بين الترويج للمناطق الصناعية وبين تشجيع المنتجات الفلسطينية لأنهما موضوعان مختلفان تماماً، ولا يجوز الخلط بين التركيز على صناعة بعينها وكأنها هي فقط الصناعة الفلسطينية على حساب صناعات أخرى لا يوجد لها أب قوي يدافع عنها مثل صناعة الأثاث وملابس الجينز والمنظفات الكيماوية.
توحيد الجهد الفلسطيني لدعم المنتجات الفلسطينية أمر أساسي بعيداً عن الاستراتيجيات والخطط التي تستهلك موازنات كبيرة، وقد لا تجد دعماً مالياً فيحبط المشروع برمته، وليكن هذا الجهد تطوعياً مسنوداً قانونياً يركز على المزيد من التركيز على الجودة لدى الصناعات الفلسطينية، واتخاذ إجراءات غير جمركية عبر المواصفات الفلسطينية لتشكل عنصراً معطلاً لمنافسة غير عادلة للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، التركيز على حقوق المستهلك ورضاه ليكون العنصر الحاسم لتشجيع المنتجات الفلسطينية، ويجب أن يتم التركيز عبر الرقابة والتدقيق في مشتريات وعطاءات الحكومة وخصوصاً مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء بحيث تكون الأولوية للمنتجات الفلسطينية، وان لم يوجد فليكن البديل المستورد عبر وكيل فلسطيني مسجل لدى مراقب الشركات ويضخ أموالا في الخزينة الفلسطينية.
التاجر الفلسطيني يجب ألا يفتح بيت عزاء عندما يطلب الزبون دواء فلسطينيا أو منتجاً آخر فلسطينياً ويقول له: يا زلمة حل عنا وخذ من المنتجات المضمونة غير الفلسطينية، ولا يجوز أن يظل ترويج المنتجات الفلسطينية خاضعاً لهامش ربح التاجر الكبير من المنتجات غير الفلسطينية أو لقضايا مزاجية بحتة.
يجب أن تعلن بشفافية إجراءات منح الوكالات وسحبها ووقفها على بعض المنتجات بحيث نعرف رأسنا من أرجلنا، إذ لا يجوز أن تظل الإجراءات المتخذة في مجال الوكالات طي الكتمان.
___
ع..م