حكومة نتنياهو تبحث عقوبات على السلطة لا تمس بالتنسيق الامني معها
07/04/2014 [ 09:37 ]
الإضافة بتاريخ:
الكرامة برس / القدس المحتلة:
ألمحت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الاثنين ، الى أن الحكومة الاسرائيلية مرتبكة بشأن فرض عقوبات قاسية على السلطة الفلسطينية خشية أن تؤدي الى وقف التنسيق الامني الذي سينعكس سلباً على أمن (إسرائيل).
وفرضت (إسرائيل) سلسلة من العقوبات المبدئية ضد السلطة رداً على توقيعها 15 معاهدة للانضمام الى هيئات دولية بسبب رفض (إسرائيل) الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى وفق تفاهمات استمرار المفاوضات ، وكان من بينها تجميد تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وتجميد الاتصالات الدبلوماسية.
وقالت مصادر عبرية إنه بالرغم من العقوبات التي فرضتها (إسرائيل) على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق اضرار أمنية (بإسرائيل).
وعقد المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط "مارتين إنديك"، مساء أمس، الأحد، اجتماعا آخر بين وفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، وسط تشاؤم من إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح تمديد المفاوضات.
وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء الذي عُقد في القدس الليلة الماضية لم يسفر عن إحراز أي تقدم بسبب تشبث (إسرائيل) برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانب الإسرائيلي وجه تهديدات مستمرة إلى الفلسطينيين طيلة الاجتماع ، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس إن أي خطوات فلسطينية أحادية الجانب ستقابَل بالمثل .
وفي السياق ذاته نقل الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله انه يبدو الآن ان العملية التفاوضية التي كانت جارية حتى ما قبل عدة أسابيع لم تعُد واقعية .
وتخشى (إسرائيل) من وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تحديات أمنية ، ولذلك فهي تسعى لفرض ضغوط محسوبة على السلطة لا تؤدي إلى انهيار تام لمنظومة العلاقة القائمة والتي يقف التنسيق الأمني في مركزها.
وقال موقع "والا" العبري إن حكومة نتنياهو مرتبكة بأن الرد على توجه الفلسطينيين لمؤسسات الامم المتحدة، ولم تحدد هل ستطلب في إطار محادثات تمديد المفاوضات بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، أم تكتفي بتعهد فلسطيني بعدم التقدم بطلبات جديدة.
ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي أن الطلبات التي تقدمت بها السلطة للأمم المتحدة ليست على قدر كبير من الأهمية، مقدراً أن السلطة الفلسطينية لن توافق على سحبها ، مشيراً إلى أن التحدي الماثل أمام (إسرائيل) هو إيجاد طريقة لتمديد المفاوضات بالرغم من كل ذلك.
وكانت قد قالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني مساء الأحد ان (اسرائيل) سوف تحاصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى يخضع لشروطها ويعترف (بيهودية الدولة الاسرائيلية).
وأضافت ليفني في تصريحات للقناة العاشرة الاسرائيلية :" لن نفرج عن اسرى فلسطينيين (ايديهم ملطخة بدماء) مواطنين إسرائيليين".
وزعمت ليفني ان الدول العربية قدمت التزام (لإسرائيل) بعدم دفع الأموال للرئيس عباس موضحه انها قامت بزيارة دول عربية 11 مرة خلال 50 يوما.
وقالت ان مدينة القدس هي عاصمة (دولة اسرائيل) والدول العربية والإسلامية لم تعترض ، مشيرة الى ان (اسرائيل) حينما اعترضت على دفع العرب مليار دولار لمدينة القدس التزموا ولم يدفعوا فلساً واحداً وهذا جيد.
وفي سياق متصل قال رئيس المعارضة الاسرائيلية ورئيس حزب العمل "يتسحاق هرتسوغ" ان ما قاله وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من انه يفضل اجراء انتخابات جديدة على اطلاق سراح المزيد من الاسرى الفلسطينيين لا يشكل تهديدا وانما يبعث على الأمل.
وأضاف هريتسوغ: ان ليبرمان ازال القناع عن وجهه وعاد يتصرف مثل ما كان عليه في الماضي ولذا يتوجب على الوزير يائير لابيد والوزيرة تسيبي ليفني التوصل الى الاستنتاجات اللازمة والانسحاب من الحكومة.
وقال ليبرمان حيث يتواجد في زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية ، أنه يفضل الذهاب الى انتخابات جديدة أو تشكيل ائتلاف حكومي جديد على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وحث عضو الكنيست عومير بار ليف من حزب العمل ليبرمان على المبادرة الى اجراء انتخابات جديدة ليقول الجمهور كلمته قبل ان تنهار العملية السلمية.
واعربت رئيسة حزب ميرتس "زهافا غلؤون" عن اعتقادها بان تقديم موعد الانتخابات هو الخيار الافضل كما يبدو ليتم التخلص من هذه الحكومة السيئة كما قالت.
ألمحت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الاثنين ، الى أن الحكومة الاسرائيلية مرتبكة بشأن فرض عقوبات قاسية على السلطة الفلسطينية خشية أن تؤدي الى وقف التنسيق الامني الذي سينعكس سلباً على أمن (إسرائيل).
وفرضت (إسرائيل) سلسلة من العقوبات المبدئية ضد السلطة رداً على توقيعها 15 معاهدة للانضمام الى هيئات دولية بسبب رفض (إسرائيل) الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى وفق تفاهمات استمرار المفاوضات ، وكان من بينها تجميد تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وتجميد الاتصالات الدبلوماسية.
وقالت مصادر عبرية إنه بالرغم من العقوبات التي فرضتها (إسرائيل) على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق اضرار أمنية (بإسرائيل).
وعقد المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط "مارتين إنديك"، مساء أمس، الأحد، اجتماعا آخر بين وفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، وسط تشاؤم من إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح تمديد المفاوضات.
وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء الذي عُقد في القدس الليلة الماضية لم يسفر عن إحراز أي تقدم بسبب تشبث (إسرائيل) برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانب الإسرائيلي وجه تهديدات مستمرة إلى الفلسطينيين طيلة الاجتماع ، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس إن أي خطوات فلسطينية أحادية الجانب ستقابَل بالمثل .
وفي السياق ذاته نقل الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله انه يبدو الآن ان العملية التفاوضية التي كانت جارية حتى ما قبل عدة أسابيع لم تعُد واقعية .
وتخشى (إسرائيل) من وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تحديات أمنية ، ولذلك فهي تسعى لفرض ضغوط محسوبة على السلطة لا تؤدي إلى انهيار تام لمنظومة العلاقة القائمة والتي يقف التنسيق الأمني في مركزها.
وقال موقع "والا" العبري إن حكومة نتنياهو مرتبكة بأن الرد على توجه الفلسطينيين لمؤسسات الامم المتحدة، ولم تحدد هل ستطلب في إطار محادثات تمديد المفاوضات بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، أم تكتفي بتعهد فلسطيني بعدم التقدم بطلبات جديدة.
ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي أن الطلبات التي تقدمت بها السلطة للأمم المتحدة ليست على قدر كبير من الأهمية، مقدراً أن السلطة الفلسطينية لن توافق على سحبها ، مشيراً إلى أن التحدي الماثل أمام (إسرائيل) هو إيجاد طريقة لتمديد المفاوضات بالرغم من كل ذلك.
وكانت قد قالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني مساء الأحد ان (اسرائيل) سوف تحاصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى يخضع لشروطها ويعترف (بيهودية الدولة الاسرائيلية).
وأضافت ليفني في تصريحات للقناة العاشرة الاسرائيلية :" لن نفرج عن اسرى فلسطينيين (ايديهم ملطخة بدماء) مواطنين إسرائيليين".
وزعمت ليفني ان الدول العربية قدمت التزام (لإسرائيل) بعدم دفع الأموال للرئيس عباس موضحه انها قامت بزيارة دول عربية 11 مرة خلال 50 يوما.
وقالت ان مدينة القدس هي عاصمة (دولة اسرائيل) والدول العربية والإسلامية لم تعترض ، مشيرة الى ان (اسرائيل) حينما اعترضت على دفع العرب مليار دولار لمدينة القدس التزموا ولم يدفعوا فلساً واحداً وهذا جيد.
وفي سياق متصل قال رئيس المعارضة الاسرائيلية ورئيس حزب العمل "يتسحاق هرتسوغ" ان ما قاله وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من انه يفضل اجراء انتخابات جديدة على اطلاق سراح المزيد من الاسرى الفلسطينيين لا يشكل تهديدا وانما يبعث على الأمل.
وأضاف هريتسوغ: ان ليبرمان ازال القناع عن وجهه وعاد يتصرف مثل ما كان عليه في الماضي ولذا يتوجب على الوزير يائير لابيد والوزيرة تسيبي ليفني التوصل الى الاستنتاجات اللازمة والانسحاب من الحكومة.
وقال ليبرمان حيث يتواجد في زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية ، أنه يفضل الذهاب الى انتخابات جديدة أو تشكيل ائتلاف حكومي جديد على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وحث عضو الكنيست عومير بار ليف من حزب العمل ليبرمان على المبادرة الى اجراء انتخابات جديدة ليقول الجمهور كلمته قبل ان تنهار العملية السلمية.
واعربت رئيسة حزب ميرتس "زهافا غلؤون" عن اعتقادها بان تقديم موعد الانتخابات هو الخيار الافضل كما يبدو ليتم التخلص من هذه الحكومة السيئة كما قالت.
